لا يختلف اثنان على حقيقة بأن البنك المركزي العراقي هو صرح مالي وطني بامتياز وان تأريخه العريق الذي يمتد منذ العام (1947) قد وفر له خبرات تراكمت على مدى هذا التأريخ وكانت السياسة المالية التي انتهجها وفي مقدمتها الحفاظ على الاستقرار النقدي ومنع التضخم وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها اسعار الصرف وادارة احتياطي الدولة من النقد الاجنبي واصدار وادارة العملة المحلية أي الدينار العراقي وتنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام تنافسي ومستقر وفقاً للقوانين المصرفية العراقية وبالمناسبة فأنه في شهر كانون الاول عام (2006) ازداد مجموع البنك المركزي الى ما قيمته (33) تريليون دينار عراقي.
ويحسب للبنك المركزي صراحة قدرته على الحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي ازاء الدولار الامريكي او العملات الاجنبية الاخرى ولهذا فقد ظل الدينار العراقي قوياً ومستقراً وان ارتفع سعر الدولار ازاء الدينار فأنه ارتفاع طفيف ثم يعود الى وضعه الطبيعي.. لقد اجمع الكثير من الخبراء في مجال المال والاقتصاد ان سياسة البنك المركزي وادارته الجيدة هما سر النجاح في عمله ولا يسعنا إلا ان نقول بوركت الجهود التي تبذل من اجل بقاء اقتصادنا قوياً وسياستنا المالية ثابتة وغير قابلة للاهتزازات المالية وانه من العدل والانصاف ان يشار لكل جهد في هذا المجال.