عادت قضية الحجاب من جديد في فرنسا بعد إن أطلقت ما يُعرف باسم تنسيقية مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا، حملة ضد مدرسة في العاصمة باريس بعد إهانتها لطالبتين مسلمتين بسبب الحجاب.
المدرسة طالبت كذلك الفتيات المسلمات بخلع الحجاب، وعدم ارتدائه مرة أخرى داخل صفوف الدراسة، وقالت التنسيقية في بيان رسمي لها إن مدرسة التجارة (دي بي إس) تمارس سياسات غير مقبولة تخص الحجاب مع المسلمات.
كذلك قالت التنسيقية في بيانها إنه على المهتمين بالأمر أن يراسلوا عبر البريد الإلكتروني، الشركات التي تتعاقد مع المدرسة من أجل كشف ما تقوم به بحق الطالبات المسلمات.
وكانت مديرة المدرسة قد اجتمعت بالطالبتين، وطلبت منهما “الخجل والسير خلف الناس برأس منخفض” بسبب حجابهما؛ لأنهما “تمارسان التبشير بالإسلام عبر حجابهما”، بحسب زعمها.
من جانبها، قالت إحدى الطالبات اللاتي واجهن هذه السياسات، وتدعى “ليا”، إنها رغبت في توثيق الحادثة بسبب قسوتها، مضيفة أن المديرة وصفتهما بشتى النعوت المسيئة بسبب ارتدائهما الحجاب حديثاً.
يُذكر أن قضية الحجاب سبق أن تصدرت أجندة الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية ، وسط ضغط المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان ، لحظره بشكل كامل في الدولة، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا الغربية.
حيث دعت لوبان إلى حظر الحجاب الإسلامي في الشوارع الفرنسية، وتصفه بأنه “زي موحد، فرضه بمرور الوقت أشخاص لديهم رؤية متطرفة للإسلام”، وفق تعبيرها. وترى لوبان أن “الحجاب بمثابة علامة على الأيديولوجية الإسلامية التي تعتبرها بوابة للتطرف”، بحسب قولها.
كانت لوبان قد تعهدت، في السابع من ابريل /نيسان 2022، بإصدار غرامات على المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة، بحسب ما نقلته صحيفة The Telegraph البريطانية.
لفتت لوبان إلى أن الشرطة هي التي ستكون مسؤولةً عن تطبيق الغرامات على المحجبات، كما يحدث مع ارتداء أحزمة الأمان داخل السيارات.
كذلك أوضحت أنها ستستخدم الاستفتاءات، في محاولةٍ منها لتجنب التحديات الدستورية، التي ستواجه العديد من قوانينها المقترحة، بحجة كونها تمييزية، وتنتهك الحريات الفردية.
كانت فرنسا قد حظرت عام 2004 الحجاب في الفصول الدراسية، كما حظرت عام 2010 النقاب الذي يغطي الوجه في الشوارع.
