دعت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة, الجمعة, الحكومة المركزية للكشف عن البنود القانونية لجولات التراخيص النفطية مع الشركات العالمية, مشيرة إلى أن ملف الجولات يعد من أكثر الملفات غموضا في العراق، فيما رأت أن اعادة النظر بجوالات التراخيص النفطية “ضرب من الخيال”.
وقال رئيس اللجنة محمد المنصوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة المركزية مطالبة بالكشف عن البنود القانونية لجولات التراخيص النفطية مع الشركات العالمية وماهي البنود وحصص الشركات والمدة الزمنية لانتهاء تلك العقود”.
وأضاف المنصوري أن “الحديث عن اعادة النظر بجولات التراخيص هي ضرب من الخيال بسبب هيمنة تلك الشركات على ملف النفط العالمي وتكبيل الجانب العراقي ببنود قانونية صارمة”.
وبين أن “ملف الجولات يعد من اكثر الملفات المثيرة للجدل والغامضة حيث دار الحديث عن فساد اداري بمليارات دولارات ولا يمكن التأكد منها بسبب سرية الملفات وعدم اطلاع المحافظة عليها في الحكومة السابقة”.
واوضح أن “مجلس المحافظة وضع خططا للاستفادة من تلك التراخيص عبر الزام الشراكات النفطية بتوظيف جميع العاملين من ملاكات عراقية وارغام الشراكات على بناء البنى التحتية القريبة من تلك المشاريع إضافة الى بحث مدى امكانية اعادة توقيع تلك الجولات”.
