كيف يُسرق النقط و مردوده!؟ الحلقة الأولى
    
كيف يُسرق النقط و مردوده!؟ الحلقة الأولى
بقلم العارف الحكيم : عزيز الخزرجي
بسبب السياسات الخاطئة و الأدارة المفقودة - لا الضعيفة فقط - تمّ سرقة نفط العراق مع الأموال التي جنيت من وراءه .. أما كيف؟ فآلجواب,هو:
 
كما معلوم كل واردات العراق الأساسية من وراء النفط و بآلنقذ, لكن هل إستفاد العراق من تلك الأموال!؟
 
هذا هو السؤآل المركزي الذي يجب على كل عراقي ألإجابة عليه.
 
قبل الجواب : فلسفتنا الكونية العزيزية تحدّد قانوناً طبيعيّاً هامّاً يجب على المنتديات البحث حول ماهيته و هو:
[كل دولة و منطقة و حتى محلة لو كانت تملك ؛ (الهواء و الماء و التراب و النار) فأنها تستطيع أن تتحضر و تعيش بسعادة بشرط وجود إدارة علمية مخلصة].
 
العراق كما أية دولة أو منطقة أو مكان بإعتقادي يحتوي على العناصر الأربعة المعروفة حتى الأراضي و المياة المشتركة بين الدول لها خط (تالوك) يقسم البلدان المشتركة بحسب قوانين هيئة الأمم المتحدة, إذن لا مبررات أمام أيّة حكومة بفشلها في بناء دولها سوى إنها فاسدة ولا تريد أن تعمل بإخلاص إن فشلت ..
 
أما الدول التي تملك بآلأضافة لذلك خيرات أخرى إضافية كآلغاز و النفط و المعادن وغيرها كآلعراق .. فأن حكوماتها الفاشلة تكون متقصدة و أكثر إجراماً من تلك الحكومات الفاشلة التي لا تملك شيئا من تلك الموارد الأضافية.
 
أما قضية السؤآل المركزي و الذي فحواه هو :
كيف سرق الأجانب النفط و قيمة النفط أيضا؟
 
فهو:
 
النفط يُباع بشكل طبيعي كما أي منتوج مُصدّر و بحسب الأسعار العالمية التي هي الأخرى مسألة محزنة لو علمنا كيف يتم تحديد الأسعار و القيمة لكل برميل و هذا ليس محل بحثنا الآن ..
 
بعد البيع و آلأستلام يأخذ المشتري نفطه في بواخر عملاقة تحمل آلاف الأطنان من النفط أو عن طريق أنابيب أو ربما بشاحنات في بعض الحالات و هكذا ..
 
و الأموال التي يستلمها البائع تذهب مباشرة عن طريق البنوك الدولية المحددة لحساب تلك الدولة بإسماء الوزارات المعنية و الإمضاآت الرسمية!
 
لكن السؤآل هو : إلى أين تذهب تلك الأمال في نهاية المطاف و كيف يكون مصيرها ..
 
تلك هي الإشكالية الرئيسية التي وقعت فيها الحكومات المتعاقبة على العراق.
 
إنها و للأسف و بإختصار شديد ترجع لنفس تلك الدول المستوردة التي إشترتها و بشكل طبيعي .. حيث يتم سرقتها بألف وسيلة و وسيلة و حجة أقلها و أدناها الرواتب الفضائية و المخصصات و العقود الوهمية مع شركات وهيمة في تلك الدول .. لترجع في النهاية إلى حسابات الأشخاص في بنوك الدول المستوردة ليتم إستغلالها في عملية البناء من جديد على أراضيها .. و هكذا يتمّ سرقة النفط و أموال النفط معاً!
 
المطلوب؛ هو إعداد نظام إداري حديدي و محكم و متقن و حرفي داخل الوزارات المعنية بآلأضافة إلى محاسبة الفاسدين الذين يعرف الجميع أسمائهم و عناوينهم و مساعديهم .. ليكونوا عبرة أما هذا الفساد العظيم .. و إلا فأن الوضع سيستمر على هذا المنوال و النفط و كل النتاج الوطني الصناعي و حتى الزراعي يذهب لجيوب المستكبرين منهم و إليهم .. و بشكل قانوني للأسف الشديد.
 
يتبع

 

محرر الموقع : 2020 - 09 - 23