وصف عدد من طلبة الدراسات العليا العراقيين في ألمانيا تخفيض رواتبهم المالية بنسبة تجاوزت الثلث بـ "المجحف"، وفيما انتقدوا إجبارهم على إكمال ما تبقی من دراستهم علی نفقتهم الخاصة، حذروا من زيادة معناة أسرهم في أوروبا بعد إلغاء مخصصات العوائل.
 
وجاء في برقية بعثها مجموعة من الطلبة الى "المدى"، "في الوقت الذي نحاول فيه ان نحصل على أعلى الشهادات الدراسية من أجل ان نضع ما اكتسبناه من الخبرة العلمية في خدمة العراق وشعبنا وهذا جزء من العهد الذي قطعناه على أنفسنا بخدمة بلدنا الحبیب، نجد أن مسيرتنا عادةً ما يوضع في ركبها الكثير من المعوقات التي تعيق وتمنع الطالب من اكماله للدراسة على النحو المخطط له لاسيما الناحية العلمية". 
وأكدت البرقية "لقد فوجئنا بالقرار المجحف الصادر من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي المرقم ٧٢٨٢ في ٢٠١٥/٢/٢٢ ,والمتضمن إلغاء كافة التمدیدات الدراسیة (الأولیة والاستثنائیة). كما صدر قراراً اخر (المرقم 1123 بتاریخ ٢٠١٥/٢/١٩) وبشكل غير مدروس ینص علی تخفیض الرواتب بنسبة اكثر من الثلث وإلغاء كافة المخصصات العائلیة وتحديد التأمين الصحي بمبلغ بعيد عن الواقع (حیث أن حسب القانون الألماني التأمین الصحي 14.9% من راتب الفرد) علماً ان الراتب السابق موضوع حسب الضوابط والحاجة الموضوعية لاتمام الدراسة".
وناشدت البرقية "وزارة التعليم الالتفات للتداعیات السلبیة لهذه القرارات التي سوف تسبب ارباكاً واحباطاً للمعنویات وزیادة للمعاناة في الغربة وستنعكس بشكل سلبي علی المستوی الدراسي"، متسائلين "كیف للطالب أن یتحمل ظروف المعیشة الصعبة هنا وبرفقته العائلة، فبهذا الانخفاض في الرواتب قد لا یستطیع بعضنا الحفاظ علی الحیاة الكریمة وفي نفس الوقت أن یسدد مبلغ ایجار شقته السكنیة او دفع أجور الروضة او مدرسة اطفاله الذين سوف يكتسبون ثقافة السلم والعمل وينقلوها لأقرانهم عند العودة". 
وزدات "كیف لنا أن ننتقل لشقق اصغر واقل كلفة ودائرة شؤون الاجانب تحدد مساحة الشقة حسب افراد العائلة وملتزمين بعقود ايجار مسجلة، هل اصحاب القرار فعلاً درسوا كل هذه الامور قبل اتخاذ هذه القرارات وهل فعلاً لم تتبقَ وسیلة لخفض النفقات الوزاریة غیر اللجوء الی رواتب هذه الشریحة الضعیفة التي تكافح بكل الوسائل في هذه الغربة لكي تبقی علی عهدها؟".
ووصفوا "قرار وقف التمدید الدراسي وإجبار الطالب لإكمال ما تبقی من دراسته علی نفقته الخاصة بالمصيبة الكبرى، وهذا یعني نسف كل الجهود المبذولة من قبل الطالب طوال فترة دراسته لعدم استطاعته تحمل تكالیف المعیشة الباهضة هنا"، مؤكدين أن "الكثیر من الدول وبما فیها ألمانیا تعتمد علی كتاب الضمان المالي النافذ للطالب لتمدید فترة إقامته و إلغاء الدعم المالي في فترة التمدید یعني عدم إمكان الطالب الحصول علی تمدید لإقامته وهذا یعني اخراجه من بلد الدراسة. فكیف تم غض النظر عن كل هذا واصدار هكذا قرار مجحف والذي سیلقي الضرر بالطالب والمسیرة العلمیة للبلد كلاً علی حدا سواء. فأي مصلحة في ذلك ولصالح من تصب؟".
هذا وحصلت "المدى" على كتاب رسمي صادر من وزارة التعليم العالي جاء فيه: "نظرا لعدم وجود تخصيص مالي لهذا العام وحرصا من الوزارة على انهاء طلبتنا دراستهم في اسرع وقت ممكن، تنسب ان تكون التمديدات كافة (اولية واستثنائية) ولجميع القنوات الدراسية على النفقة الخاصة دون ان تتحمل الوزارة اي تكليف مالية". يذكر أن العشرات من طلبة الدراسات العليا، نظموا اعتصاماً أمام مبنى القنصلية العراقية في مدينة مشهد الايرانية، احتجاجاً على الأمر الوزاري الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالرقم (84)، في (11 كانون الثاني 2015)، الذي ألغت بموجبه الأوامر الوزارية (3581 و 3579 و 25161)، في (الثالث من أيلول 2014، و 19 آب 2014)، المتضمنة تحويل فئات الدول (ايران والأردن وماليزيا)، من الفئة (ج الى ب)، وذلك بسبب تخفيض نفقات المجازين دراسياً ضمن مشروع قانون موازنة عام 2015.