وأضاف: “يتعلق الأمر بالأشخاص الذين اعترف بلجوئهم في البلاد بشكل رسمي، والذين يذهبون لقضاء العطلة مثلاً في بلادهم التي يفترض أنهم مهددون فيها، لذلك تقدموا بطلب لجوء”.
وتابع: “في السابق لم يكن هنالك أي تدقيق من قبلنا، ولكن منذ السنة الماضية بدأنا بالتحقق من هذا الأمر، لنكتشف أن الأعداد بدأت بالارتفاع بشكل كبير”.
ففي عام 2016، تم إبلاغ الهيئة العامة للاجئين وعديمي الجنسية باحتمال قيام 46 لاجئاً بالعودة إلى بلادهم، وقد تم سحب إقامة 14 منهم والإبقاء على 6، وما زال وضع الباقين قيد الدراسة.
ومنذ مطلع العام الحالي، تم التبليغ عن 28 حالة، ويحاول اللاجئون تجنب اكتشاف أمرهم عبر السفر إلى بلدان أوروبية أخرى، ومنها إلى بلدانهم الأصلية.
ولفت الوزير إلى أن بلجيكا تعمل مع هولندا بشكل وثيق لتحسين سبل مراقبة اللاجئين، وتتم الآن محاولة الاتفاق مع فرنسا وألمانيا لتبادل المعلومات حيال القضية ذاتها.