كشف قيادي في الحشد، أمس، عن مخطط طرحه رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الاخير مع قيادات الفصائل، لدمج المتطوعين بتشكيلات أمنية اخرى.
وأشار الى ان المخطط يرمي الى دمج 80 ألف مقاتل فقط من أصل 120 ألف مسجلين لدى هيئة الحشد، الأمر الذي أثار استياء قادة الحشد خلال الاجتماع المغلق.
لكن قيادات اخرى نفت ذلك، مؤكدة ان رئيس الوزراء ناقش معهم المباحاثات التي اجراها في واشنطن. مؤكدين انهم يعملون مع العبادي على وضع الانظمة واللوائح الخاصة بتنظيم قوات الحشد وفق القانون الذي أقره البرلمان.
وأثارت زيارة العبادي إلى واشنطن ردود أفعال غاضبة من أطراف شيعية على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء حول مصير متطوعي الحشد بعد تحرير الموصل.
وسارع رئيس الوزراء بعد عودته إلى بغداد إلى عقد اجتماع مطول مع قيادات الحشد الشعبي يوم السبت الماضي، شدد فيه على حصر السلاح بيد الدولة.
وكشف قائد بارز في الحشد الشعبي، لـ(المدى) امس، كواليس اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء حيدر العبادي بقادة الفصائل الذي عقده بعد عودته من زيارة واشنطن.
وبحسب القيادي في الحشد فإن اللقاء شهد مشادة كلامية بين رئيس الوزراء وبعض قيادات الحشد على خلفية تصريحات العبادي في واشنطن. واشار الى "وجود نوايا اميركية لحل الحشد ودمجه في الأجهزة الأمنية".
واكد القيادي في الحشد ان "الإدارة الأمريكية أبلغت رئيس الوزراء حيدر العبادي، اثناء زيارته إلى واشنطن بأنها ستبقي على قواتها في قواعد عسكرية  بالعراق ولفترات طويلة".
وكان العبادي قد كشف لرؤساء الكتل البرلمانية عن لقاءاته بالمسؤولين الأميركان الذين ركزوا في أسئلتهم على طبيعية العلاقة التي تربط العراق مع إيران، وكذلك موقف الحكومة من الحشد الشعبي بعد عملية تحرير الموصل.
وأشار القيادي الى إن رئيس الحكومة يعتزم دمج عناصر الحشد الشعبي بالأجهزة الأمنية بعد استكمال عملية تحرير مدينة الموصل، مبينا أن "العبادي خيّر قيادات الحشد الشعبي بين الدمج في جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية أو التشكيلات التابعة إلى وزارة الدفاع".  
وكان النائب عن حزب الدعوة جاسم محمد جعفر نفى لـ(المدى)، مؤخرا، وجود مساعٍ حكومية لحل هيئة الحشد الشعبي، لكنه أكد وجود خطة تقضي بتقليص أعداد قوات الحشد وتسليحها بالأسلحة الخفيفة حصرا.
وأشار القيادي في الحشد الى ان النقاشات في اجتماع رئيس الوزراء شهدت سخونة ملحوكة مع طرح الاخير سيناريو للدمج يشمل 80 ألف مقاتل فقط من أصل 120 ألف مقاتل مسجلين لدى هيئة الحشد الشعبي، مؤكدين ان بعض قادة الحشد أبدوا رفضهم لهذه الخطة.
ويقول القائد لأحد فصائل الحشد أن "هيئة الحشد ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية في حال مضى العبادي بتطبيق خطته لدمج الحشد مع القوات الأمنية باعتبار وجود قانون أقره البرلمان ينظّم عمل هيئة الحشد".
وأقرَّ البرلمان، في تشرين الثاني الماضي، قانوناً لهيئة الحشد. وتنص المادة (1 / اولا) من القانون على ان "الحشد تشكيل عسكري مستقل وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة".
كما تنص الفقرة (ثانيا/ 5) على ان "يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه".
ويتهم القيادي في الحشد الجانب الأميركي بالوقوف وراء التهديدات التي تلقاها زعيم التيار الصدري مؤخرا، معتبرا ان "الغاية الأساسية من اغتيال الصدر هو لضرب الحشد الشعبي والتمهيد للاقتتال بين الأطراف الشيعية".
وكان زعيم التيار الصدري كشف، في تظاهرات الجمعة الماضية، عن تلقيه رسائل تهدد حياته، داعيا أنصاره الى الاستمرار بالتظاهرات السلمية.
بدوره يقول النائب فالح الخزاعي، القيادي في كتائب سيد الشهداء أحدى تشكيلات الحشد، ان "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية بعدما اصبح قوة مؤثرة وكبيرة وحققت الكثير من الانتصارات"، مشيرا الى ان "الاجتماع مع العبادي تطرق إلى نتائج سفرته إلى واشنطن".
ويؤكد الخزاعي، في تصريح لـ(المدى)، ان "اغلب قيادات الحشد الشعبي شاركت في هذا اللقاء واستمعت إلى رؤية رئيس مجلس الوزراء بشأن ابقاء هيئة الحشد"، نافيا وجود مساعٍ حكومية لإلغاء الحشد أو دمج عناصره في صفوف الأجهزة الأمنية الاخرى.
ويشير النائب إلى أن "هيئة الحشد الشعبي تمتلك مصانع لتصنيع الأسلحة ونجحت أخيرا من صناعة صاروخ سجيل وأركان متوسط المدى".
الى ذلك، نفى حسن الساري، قائد سرايا عاشوراء أحد مكونات الحشد الشعبي، ان يكون العبادي قد تحدث عن مخطط لدمج أو إلغاء هيئة الحشد الشعبي، مؤكدا أن الحديث مع العبادي اقتصر على  استكمال عملية تحرير مدينة الموصل والقضاء على تنظيمات داعش.
وأضاف الساري، في تصريح لـ(المدى) امس، أنه "بالإمكان الاستفادة من عناصر الحشد في مجال الأعمار لما يمتلكونه من خبرات في مجال الهندسة والعمران".
وكشف القيادي في المجلس الاعلى أن "هيئة الحشد الشعبي تتشاور مع رئيس مجلس الوزراء لوضع الانظمة واللوائح الخاصة بتنظيم قوات الحشد وفق القانون الذي أقره البرلمان".
"إننا محاطون اليوم بـ"نوع"أو"سلالة"تمثّل دليلاً خارقاً عن الاستهلاك والوفرة. يتألف هذا النوع من"كائنات"هي الأشياء التي تتكاثر باستمرار... إن بشر هذه الوفرة باتوا مُحاطين، كما لم يحصل لبشر قبلهم تاريخياً، بالأشياء أكثر من الكائنات الحيّة. إن تجارتهم اليومية لا تتأتى من تفاعلهم مع أندادهم البشر، بقدر ما تأتي من تداول الثروات والرسائل. ويرجع ذلك الى التنظيم الشديد التعقيد، وعمل أرتال"العبيد التقنيين"في صفوف"الحَضَر الرُحّل"الذين يملؤون الحواضر المتقدمة، والماكينة المادية للاتصالات وللفعاليات المحترفة، والاحتفاء المشهدي المتواصل بالأشياء في الاعلام، والذي يظهر في مئات من الرسائل تضخها يومياً وسائط الاعلام العام عن الأدوات التقنية الصغيرة الحجم التي يتوجب اقتناؤها بشغف. بتنا نحيا أكثر تحت النظرة البكماء للأشياء المُطيعة والهاذية التي تُكرّر علينا يومياً نص الخطاب عينه، والذي يغوينا بالإشارات الى قوتنا المُذهلة، وبالوفرة الافتراضية، وبغياب بعضنا عن البعض
الآخر.
وكما أن ابن الذئب يصبح ذئباً بفضل العيش مع القطيع، كذلك نحن غدونا ببطء كأننا أشياء لها وظيفة أيضاً. نحن نعيش زمن الأشياء: قصدتُ القول إننا نعيش على إيقاعها وبأثر من تسلسلها الملحاح، الذي يحاول أن يُنسينا أن الأشياء تُدار بواسطة قوانين التبادل المادي والرمزي". من كتاب"مجتمع المستهلك: الاساطير والبُنى"، 1970.