المالكي: رفع علم كوردستان بكركوك عمل خارج عن الدستور وسيثير حالة من الصراع الخطير
    

أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، 30 آذار، 2017، أن قرار رفع علم كوردستان في كركوك "قبل حسم الإجراءات التي نص عليها الدستور عمل خارج عن الدستور وسيثير حالة من الصراع الخطير بين مكونات المحافظة قابل للتوسع".

وقال المالكي في بيان نشره المكتب الإعلامي ، "لقد شهدت فترة الحكومات السابقة وخلال الدورتين الماضيتين عملا جادا على تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها ، وتم حسم الكثير منها وفق المادة ١٤٠".

وأضاف: "بعد ذلك توقف العمل لان السياق الدستوري اشترط اولا على وجوب تشريع قانون يحدد بموجبه حدود المحافظات قبل اي اجراء قانوني يتخذ في هذا الخصوص".

وأوضح "ان رئيس الجمهورية السابق الاستاذ مام جلال الطالباني بعث مسودة قانون حدود المحافظات الى مجلس النواب طالبا تشريعه وحسم موضوع حدود المحافظات، لكن مجلس النواب لم يستجب، وبقيت مسودة القانون في البرلمان الذي يشترط اجراء الإحصاء السكاني العام قبل اتخاذ اي اجراء بشأن كركوك وبقية المناطق، ولم تتمكن الحكومة اجراء الإحصاء رغم استكمال كل المقدمات من قبل الجهاز المركزي للاحصاء لاعتراض المكونات في كركوك ونينوى لذلك لم تتم عملية الإحصاء العام للسكان والذي بدوره يحدد نفوس المناطق المتنازع عليها ".

واشار الى ان "هذه الاسباب كانت ولا تزال تحول دون اي حسم دستوري للمناطق"، عادا "اي عمل يجري من طرف واحد قبل اكتمال السياقات الدستورية يعتبر عملا خارج على الدستور وفيه تجاوز على مبدأ الاحتكام الى الدستور والتعايش الوطني في محافظة كركوك التي قلنا عنها انها عراق مصغر"، وأكد أن "رفع علم اقليم كوردستان في المحافظة قبل حسم الإجراءات التي نص عليها الدستور سيثير حالة من الصراع الخطير بين مكونات المحافظة قابل للتوسع".

ودعا المالكي "جميع الأطراف في الحكومة المحلية لمحافظة كركوك ومجلس والنواب ورئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية الى استكمال العمل الدستوري وترسيم الحدود وتشريع القانون، وإجراء الإحصاء العام للسكان لحسم الامر دستوريا، والتريث بالإجراءات منعا لاي أزمة خطيرة".

محرر الموقع : 2017 - 03 - 30