اكدت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الاربعاء ، على عدم الحاجة الى استقطاع رواتب الموظفين بحسب ما تم اقراره في الموازنة العامة وذلك نظرا لارتفاع اسعار النفط العالمية .
عضو اللجنة احمد حمة وفي تصريح صحفي قال ان قرار استقطاع رواتب الموظفين الذي تقرر في الموازنة العامة للعام 2016 بنسبة 3% وفي العام 2017 قد ازداد الى نسبة 3.8% قد انتفت الحاجة منه في الوقت الراهن نظرا لارتفاع اسعار النفط العالمية , مبينا ان الحاجة من الاستقطاع كانت بسبب تردي اسعار النفط في وقتها وانتفت اليوم بزيادة تلك الاسعار.
واضاف: ان الحكومة تستطيع تأمين احتياجات النازحين ورواتب الحشد الشعبي خصوصا بعد اقرار قانون الهيئة الذي يلزم الحكومة بدفع مستحقاتهم من دون اللجوء الى استقطاع رواتب الموظفين , مشددا على ضرورة عدم تحميل الموظفين تبعات الموضوع لفترة اكثر من ذلك فقدمت اللجنة المالية مقترح الالغاء بعد ان تمكنت من جمع عدد من تواقيع النواب حول الموضوع .
يشار الى ان عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، أعلن عن تشكيل لجنة فرعية للقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل إيجاد آليات تحسن اداء وزارة المالية، مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية ستناقش مع العبادي إلغاء فقرة استقطاع نسبة 3.8% من رواتب الموظفين.
وقال حيدر إن "اللجنة المالية وخلال مناقشتها للموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017، وضعت بنظر الاعتبار حينها فكرتين، تقديم موازنة تكميلية في حال زيادة الواردات أو وضع المبالغ والإيرادات الإضافية التي تدخل للعراق كاحتياطي لدعم العملة والاحتفاظ بها والالتزام بما موجود بالموازنة من نفقات".
