كشف عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر، الاربعاء، عن جمع تواقيع 104 نواب من مختلف الكتل السياسية لاصدار قرار يطالب الحكومة ووزارة الخارجية بأتخاذ الاجراءات الكفيلة لعدم إعادة اللاجئين العراقيين قسرا وخارج رغبتهم.
وقال بكر ان “هنالك بعض الدول وخاصة بريطانيا لديها الرغبة بإعادة بعض اللاجئين العراقيين قسرا الى العراق”، مبينا “اننا رأينا من الضرورة اتخاذ اجراء احترازي للضغط على الحكومة بأتجاه اتخاذ اجراءات اللازمة بعدم قبول استلام اللاجئين قسرا لاجبار تلك الدول على عدم ترحيلهم”.
واضاف بكر “اننا عملنا منذ فترة طويلة على موضوع اللاجئين العراقيين في مختلف الاوساط الخارجية والداخلية، كما طالبنا مرارا بالسعي الحثيث لمساعدة اولئك المهاجرين بالطرق الممكنة”، موضحا “سمعنا نداءات متكررة من المهاجرين والمغتربين يطالبوننا بالضغط على دول المهجر لمراعاة حالتهم الانسانية وحقوقهم في اللجوء والبحث عن الامان”.
واكد بكر انه “استجابة لتلك المناشدات، قمنا بجمع تواقيع 104 نواب وارفاقها ضمن مشروع قرار برلماني لالزام وزارة الخارجية اتخاذ اجراءات مناسبة بحسب ما تراه مناسبا لعدم اعادة اللاجئين قسرا خارج ارادتهم”، موضحا ان “هذا القرار سيقطع الطريق امام ترحيل العراقيين بالقوة من تلك الدول”.
يذكر ان وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف ابدى، في 15 كانون الثاني 2017، رفضه لما سماها “العودة القسرية” للاجئين العراقيين المتواجدين في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعد “مخالفة” صريحة للأعراف والقوانين الدولية.