تحت شعار( لا أسمع لا أرى لا أتكلم) وزير التربية يقف مكتوف الايدي أمام الجماعات الفاسدة
    

 أحد مصاصي الدماء ( مثنى السامرائي ) يواصل سرقة أموال العراق في وضح النهار وبعلم الـ ...
بغداد / البينة الجديدة / خاص 
ما زالت وزارة التربية تصم اذانها عن ملفات فساد طباعة المناهج الدراسية  والمخالفات القانونية والتعليمات لمجلس الوزراء في طباعة المناهج الدراسية خارج العراق وكأن الامر لا يعينها، لكن ومع استمرار عقد المشاركة بين الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية
و"مطبعة الوفاق" التي يملكها المدعو مثنى السامرائي، يستمر نزيف المال العام، وذهابه لمافيا الفساد والطباعة، وبمباركة من القضاء، الذي من المفترض ان يحمي المال العام من الهدر.اذ تشير الوثائق ان قرار الحكم لصالح هدر المال العام قد صدر من هيئتين قضائيتين لصالح مطبعة الوفاق. في هذه الاجواء استطاعت مجموعة من مصاصي الدماء أن تعتاش في ظل مساحة واسعة من الفساد الإداري المستشري في جسد الدولة العراقية  أن تسرق المزيد من الاموال بحجة طباعة المناهج الدراسية  والغريب في الامر ان قرار الهيئة القضائية، يعتبر ان التكاليف الباهضة التي تتكبدها الخزينة العامة، والمبلغة بكتاب مجلس الوزراء، مجرد شعور بالغبن، وعليه ان يطالب بالتعويض ان كان له سند قانوني.والسؤال هنا من يحمي المال العام، ويوقف هدره، ام ان القضاء يرى ان المال العام مباح للفساد والمفسدين، وان من حق مافيات الفساد سرقته، ولن يتمكن احد من الوقوف بوجه هذه السرقة.وتشير الوثائق الى ان رئيس احدى الهيئتين القضائيتين، قد اجتمع بالمدعو "مثنى السامرائي"  في عمان، وانه تم الاتفاق، على نقض اي قرار يصدر ضد "السامرائي" واستنفار كل الجهود القانونية لابقاء عقد المشاركة بين مطبعة الوفاق التي يملكها السامرائي، والشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية.كما تشير الوثائق الى ان استمرار هذا العقد، سيعود على هذا القاضي  بملايين الدنانير  عند صدور اي قرار يمكن استمرارية العقد.والبينة الجديدة تطالب الحكومة الاردنية بطرد كل الذين أساؤوا للعراق وسبق وان تم إصدار مذكرة بحق ( مصاص الدماء) خميس الخنجر وطرده من اراضي الاردن وكما عودتنا المملكة على مواقفها الشجاعة تجاه العراق وحرصها الدائم على استتاب الأمن على أراضيه. وتبين الوثائق ان ما يحصل في وزارة التربية من تغطية على هذا الملف تتم باشراف اعلى الهرم في الوزارة، لوجود شبهات عن علاقة تجارية ومالية، بين اعلى مسؤول في وزارة التربية، والمدعو "مثنى السامرائي".والبينة الجديدة طالبت مسبقا وستظل تطالب باتخاذ موقف حازم وسريع من هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام بخصوص سرقة وهدر المال العام وننتظر الإجابة ليتسنى لنا نشرها للشارع العراقي.

محرر الموقع : 2013 - 05 - 09
التعليقات لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع
نهيب بقراء صفحتنا الالتزام بادب الحوار والرد والابتعاد عن استخدام الالفاض والكلمات التي من شأنها الاساءة الى الاخرين وبخلافه سيتم حذف العبارة.
الاســم :
البريد الاليكتروني * :
عنوان التعليق :
التعليق * :