وصفت لجنة المرحلين والنازحين البرلمانية ، الحملة التي تقودها الكثير من الدول العربية والاوربية لاعادة اللاجئين العراقين لديها بشكل قسري بالامر (المخجل ) . وقال عضو اللجنة لويس كارو بندر كان يفترض بالعراق كبلد غني بالثروات ان يكون بلدا جاذبا للاجئين من كافة دول العالم ، لكن العكس تماما ما يحصل والسبب هو استمرار صفة عدم الاستقرار السياسي والامني لصيقة ببلدنا . على صعيد متصل يواصل وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي مباحثاته مع المسؤولين الهولندين في لاهاي لمعالجة مشكلة العودة القسرية والعمل على ايقاف عودة مجموعة من العراقيين المتواجدين في الاراضي الهولندية والتي تعتزم السلطات الهولندية على اعادتهم قسرا الى البلاد . وقال مسؤول الوفد الاعلامي المرافق للوزير في اتصال هاتفي مع وكالة /البغدادية نيوز/ ان وزير الهجرة والمهجرين خلال لقائه الجالية العراقية في هولندا اكد" ان الحكومة العراقية ترفض عودة اللاجئين العراقيين قسرياً من دول الاتحاد الاوروبي لاسيما من هولندا , وان الحكومة العراقية جادة بمعالجة هذا الملف من خلال الاطر القانونية بين العراق والبلدان الاخرى ". واوضح الوزير للجالية العراقية ان" حضوره الى هولندا ، والسويد في العام الماضي هو دعم واسناد للجالية العراقية والعمل على حل جميع المشاكل التي يعانوا منها في بلدان الاتحاد الاوروبي ودعم مشروع العودة الطوعية لهم ". هذا وبين دوسكي خلال لقائه في اجتماعات مع وزيرا الهجرة والخارجية الهولندي وعدد من اعضاء البرلمان ان الحكومة العراقية لا توافق على العودة القسرية للجالية العراقية مطالبة ً الحكومة الهولندية الاخذ بنظر الاعتبار احترام الحالات الانسانية لهم واحترام حقوق الانسان . دوسكي بين ان تركيز مباحثاته مع وزير الهجرة الهولندي جيرد ليسسر ، تركزت حول المشاكل التي تحيط بـ1300 عراقي فشلوا في الحصول على حق اللجوء في هولندا وهم ما يقرب من 160 عائلة طبقا لأرقام وزارة الخارجية الهولندية، معظهم لديهم أطفال صغار ضمن اللاجئين، كما شملت أعداد اللاجئين أيضا معظم الذين حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة حتى نهاية عام 2008 وكان إصدار مثل تلك التصاريح بسبب الأوضاع في العراق. وذكر انه" منذ عام 2008 عاد 2500 عاد لاجئ عراقي من هولندا إلى وطنه طوعا وفي الأعوام 2010 – 2011 كانت معظم طلبات اللجوء إلى هولندا تأتي من أناس من أفغانستان وبلدان أخرى ،وقد مثل العراقيين منهم ثالث أكبر مجموعة بعد اللاجئين الصوماليين ،وفي عام 2011 كان هناك ما يقرب من 2000 طلب لجوء من العراقيين تم قبول 1400 طلب منها. وكشف تقرير لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وحصلت / البغدادية نيوز / على نسخة منه أن " أفغانستان تاتي بالمرتبة الأولى في عدد اللاجئين بـ2.7 مليون لاجئ ،فيما احتل العراق المرتبة الثانية بـ 1.4 مليون لاجئ" وهنا يتصدران قائمة اعلى البلدان طردا لمواطنيها". وتظهر الأرقام التي يوردها تقرير المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن "المدنيين في هذين البلدين لم يعودوا يشعروا بالأمان على الرغم من الحملات العسكرية الأمريكية التي تم شنها على هذين البلدين تحت ذريعة إحلال السلم والأمن. عضو لجنة المرحلين النيابية لويس بندر اكد لوكالة /البغدادية نيوز /..ان "مشروع القرار الذي كان يفترض قرائته خلال جلسة امس السبت داخل البرلمان والذي يتعلق بالعراقيين الذين يواجهون خطر العودة قسرا من بلدان اللجوء ، هو مشروع تقدمت به لجنة المرحلين بالتنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية ، وليس كما اشيع بانه مشروع تقدم به رئيس الجمهورية ". وتابع بندر ان "هذا المشروع اوجد بعد ان تلقينا عدد كبير من الشكاوى عبر لاجئين عراقيين للكثير من الدول العربية والاجنبية ، التي للاسف تتعامل معهم بشكل غير انساني ووردتنا معلومات بان بعض الحكومات تخيرهم بين السجن كونهم دخلوا بشكل غير رسمي او الاعادة لبلدهم ، وهذا الامر مخالف للقوانين الدولية التي تجبر جميع البلدان على التعامل بانسانية مع اللاجئين الذين اظطرتهم الظروف غير الامنة في بلدانهم للنزوح منها وطلب الامان منها" . وفيما لو سيكون للقانون صفة الالزام على وزارة الخارجية العراقية وايضا الهجرة ، لتشديد متابعتها لهكذا حالات ؟ قال بندر ان هذا القانون لا يحمل صفة الالزام على أي جهة تنفيذية او على بلدان اخرى فهي تطبق قوانينها الخاصة وملزمة بها ، لكن الاية من القانون هو تحرك من الجانب الانساني على هذه الدول والاستفادة من طبيعة العلاقات الطيبة مع الدول او الاتفاقيات او المصالح المشتركة لايجاد ظروف امنة للاجئ العراقي . واضاف على الاقل يمكن الاتفاق مع الدول على الابقاء عليهم لفترة لحين ايجاد صيغة قانونية لبقائهم او عودتهم لكن بشكل طزعي وليس قسري . وابدى لويس استغرابه الشديد من بقاء العراق على راس قائمة الدول الطاردة لمواطنوها ، رغم ما يتمتع به من ثروات وغيرها وكان يفترض ان يكون مستقبلا ، اذا هنا يوجد خطا ، وهو ان حالة الارباك لازالت طاغية على الساحة السياسية والامنية في العراق خلقت هاجس لدى العراقيين بالخوف من المستقبل او المجهول ، رغم انهم ليسوا طرف في هذه النزاعات ولهذا فضلوا الهجرة . وتوقع عضو البرلمان ان يتغير الامر بعد سنوات وخلال الفترة المتوسطة سيتحول العراق افضل من الكثير من الدول ، وكما اعلنت بعض الجهات فان انتاج العراق من النفط سيتقدم على دول الاوبك وهنا سيرتفع معدل الدخل وتتوفر فرص العمل ، وهنا سيحصل العكس أي سيتحول العراق لبلد جاذب للجوء وليس طاردا . خاصة وان اغلب المهجرين العراقيين بالخارج لديهم الرغبة بالعودة وينتظرون الظروف المناسبة . وكشف فيه تقرير صادر عن مكتب الامم المتحدة في العراق عن وجود اكثر من مليون و300 الف نازح في الداخل واكثر من مليونين نازح في الخارج لا يستطيعون وحتى الان العودة لمناطقهم الاصلية . وقال الممثل الخاص للأمين العام كوبلر "من خلال ضمان العودة الآمنة لأولئك الذين فروا جراء العنف خلال السنوات الماضية إلى مواطنهم الأصلية - أو حيث يكون خيار العودة غير ممكن- و ترك الحرية لهم في اختيار إما إعادة توطينهم أو دمجهم في مكان يختارونه – نكون قد أعدنا لهم حقوقهم و اعترفنا بهم كمواطنين في هذا البلد لهم الحق في عيش حياة كريمة مثل كل العراقيين الآخرين. وأردف الممثل الخاص للأمين العام قائلاً: "إن المسؤولية الجماعية الملقاة على كاهلنا تتمثل بضمان أن يحظى النازحون بقدر كاف من الرعاية طالما هم في حالة نزوح، وأن يتم في الوقت ذاته اتخاذ التدابير للترتيب لعودتهم المستدامة وإعادة توطينهم ودمجهم محلياً – أي المحاور الثلاثة الرئيسة لإستراتيجية الحلول الدائمة،" مؤكداً أيضاً أنه "لا يمكن بلوغ حلول دائمة دون موافقة أولئك الذين يتم تنفيذ هذه الحلول بالآصالة عنهم"، أي النازحون أنفسهم. وبالرغم من عودة زهاء مليون نازح داخلي عراقي منذ عام 2003، إلا أن أعداداً كبيرة من الأفراد ظلّوا غير قادرين على العودة إلى مواطنهم الأصلية أو غير راغبين بذلك. وبحسب إحصاءات الحكومة، فثمة زهاء 1.3مليون نازح، نزحوا بعد عام 2006 يمثلون أكثر من 220000 أسرة. وتستضيف بغداد الحصة الأكبر منهم، إذ يبلغ عدد الأسر النازحة لبغداد 57194 عائلة تتألف من 328347 فرداً مسجلين لدى وزارة الهجرة والمهجرين. وسبق ان اعلنت الامم المتحدة عن ازدياد عدد النازحين العائدين لمناطق سكناهم خلال العام 2011 مقارنة بالاعداد المسجلة خلال الاعوام السابقة . وقدرت عدد العراقيين في مصر بـ 750 الف وايران 350 الف والاردن 330 الف ولبنان 930 الف وسوريا اكثر من مليون و120 الف وتركيا 830 الف ودول الخليج 991 الف ، وهذه الاعداد لا تعني انه الجميع هم نازحين بل هناك من فئات اخرى كمقيمين وتجار وغيرها