تعتزم النرويج اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى التصدي لعمليات تزوير الوثائق التي يقوم بها بعض طالبي اللجوء إلى البلاد.
وحسب وزير العدل النرويجي، اندريس انوندسين، فإن السلطات النرويجية من المنتظر أن تصدر قانونا جديدا للتغلب على هذه الإشكالية التي تواجهها البلاد مع بعض طالبي اللجوء.
وأشار الوزير، في تصريحات صحافية، إلى أن الحكومة وأحزاب الائتلاف الحكومي اتفقوا على ضرورة التصدي لعمليات التزوير هذه، موضحا أنهم سيقرون قانونا جديدا لهذا الغرض.
وأكد أنه من المنتظر أن يتم إلغاء المساعدات التي يحصل عليها بعض هؤلاء الأشخاص بموجب طلبات اللجوء، إذا اتضح أنهم زاروا بلدانهم خلال 5 سنوات، حتى ولو كانت هذه الزيارة لقضاء العطلة.
وكان قد تم الاتفاق بين أحزاب الائتلاف الحكومي على أنه يمكن سحب الإقامة من اللاجئين الحاصلين على الإقامة المؤقتة الذين انتهت الحروب في بلادهم. وكان عدد طالبي اللجوء إلى النرويج قد انخفض بنسبة خمسة في المائة في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2014، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
يذكر أن النرويج تعد من البلدان الأكثر تلقيا لطلبات اللجوء في أوروبا ويقصدها العديد من الأجانب للإقامة.