أوقف قاضٍ أمريكي ترحيل نحو 100 مواطن عراقي اعتقلوا في ميشيغان في الآونة الأخيرة أسبوعين على الأقل لحين التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان يحق له نظر القضية. وقال القاضي مارك جولدسميث إنه لم يتضح بعد ما إذا كان العراقيون المدانون بجرائم مختلفة سينجحون في مسعاهم في آخر الأمر.
ويقول هؤلاء إنهم قد يواجهون الاضطهاد أو التعذيب في العراق بسبب انتمائهم لأقليات دينية. وكانت سلطات الهجرة قد ألقت القبض في حملة منسقة في الأسابيع الماضية على نحو 199 مهاجرا عراقيا في أنحاء البلاد ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية بالترحيل وأدينوا في جرائم خطيرة. حدث ذلك بعدما وافق العراق على قبول المرحلين في إطار اتفاق لرفعه من قائمة البلدان التي يسعى الرئيس دونالد ترامب لمنع القادمين منها من دخول الولايات المتحدة.
وعدد من المقبوض عليهم جاءوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال وارتكبوا جرائمهم قبل عقود لكن سُمح لهم بالبقاء لأن العراق رفض في السابق إصدار وثائق سفر لهم. لكن هذا تغير بعدما توصلت الحكومتان إلى اتفاق في 12 من مارس آذار.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدثة باسم وزارة الخارجية. وقال لي جيليرنت، وهو محام عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يمثل العراقيين في ميشيغان “الإجراء الذي اتخذته المحكمة اليوم (الخميس بالتوقيت المحلي) صحيح من الناحية القانونية وربما أنقذ إلى حد بعيد العديد من الأشخاص من التعرض للانتهاكات وربما من الموت”.
وتحاجج الحكومة الأمريكية بأن القانون الأمريكي ينص على أن المحكمة الجزئية ليس لها اختصاص قضائي على القضية التي يجب أن تنظرها محاكم الاستئناف فقط. وقالت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والضرائب الأمريكية إن من بين العراقيين الذين اعتقلوا أشخاصا أدينوا جنائيا باتهامات كالقتل والاغتصاب والاعتداء والخطف والسطو والاتجار في المخدرات وانتهاكات تتعلق بحيازة السلاح.
وطلبت الدعوى التي رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من المحكمة إصدار أمر عاجل بوقف عمليات الترحيل المزمعة قائلة إن كثيرا من المستهدفين في ميشيجان من المسيحيين الكلدان الذين يعتبرون على نطاق واسع “أهدافا لاضطهاد وحشي في العراق”.
ويقول الاتحاد أيضا إن ترحيل العراقيين يمكن أن يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وهو معاهدة دولية وقعت عليها الولايات المتحدة.
