عد رئيس الوزراء حيدر العبادي، المطالبة بحل الحشد الشعبي عملا مخابراتياً أجنبياً” واصفا “عقد مؤتمرات طائفية بالامر المتخلف”.
وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، مساء الثلاثاء، ان “كل ما يثار عن حل الحشد الشعبي او اضعافه مجرد اكاذيب وعمل مخابارتي دولي” مؤكداً “حريصون على ابعاد القوات الامنية بكل صنوفها عن العمل السياسي ونحذر من تسييس القوات الامنية ويجب ان يبقى همها حماية الوطن وسيادة الدولة”.
وأضاف “أبارك لكل العراقيين والمرجعية الدينية الرشيدة الانتصارات المتحققة على داعش الارهابية، ونجحنا في افشال مخططات داعش واثبتنا ان اهل الموصل معنا وليس مع الارهاب”.
وبين ان “الانتصارات المتحققة تمت بفضل دماء الشهداء والجرحى وتضحياتهم وبسالتهم في القضاء على داعش” لافتا الى ان “كل القرارات الميدانية عراقية خالصة ووضعت حماية المدنيين في المقدمة”.
وحذر العبادي “من محالاوت شق وحدة الصف الوطني في ايام الانتصارات والاستهانة بالتضحيات ومن ضحى لأجل الوطن وليس لأحد” مشيرا الى ان “البعض يحاول شراء التضحيات لاغراض سياسية وانتخابية وان إثارة الخلافات في هذا الوقت لا تصب الا في مصلحة داعش”.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله “بإبعاد العراق عن الصراعات الاقليمية” مبينا ان “وضع سوريا يختلف عنا ونتعامل مع سلطة حكومية في الجانب الثاني ولا استطيع التعامل مع ميلشيات او جماعات مسلحة بل مع دولة”.
وبين ان “المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في فتوى الجهاد الكفائي لم يقل قاتلوا في سوريا او خارج الحدود وانما بتحرير الاراضي العراقية وحماية المقدسات، ونحن لا نريد ان ننجر لحرب خارجية او ندخل في معارك في دول الجوار”.
وأكد العبادي “نسعى بكل قوانا الى ايقاف النزاع المسلح في سوريا ونطمح الى تحويل العراق الى نقطة التقاء اقليمي ودولي لتحقيق مصالح جميع شعوب المنطقة” لافتا الى أن “أي مطالبة لقتال داعش خارج الحدود العراقية تعد غير دستورية”.
وعن مؤتمر المكون السني المقرر عقده في العاصمة بغداد منتصف الشهر الجاري قال العبادي “اذا كان هناك امر قضائي بحق شخص ما ويأتي للعراق فيجب ان يسلم نفسه للسلطات” مضيفا “أبلغنا القوى السياسية رفضنا عقد مؤتمرات خارجية وأبلغنا الدول المستضيفة ذلك”.
وأوضح “لقد عبرنا عن رفضنا لأي مؤتمر سياسي يعقد خارج العراق برعاية مخابرات دولة أجنبية، وان عقد مؤتمرات بطريقة المكونات أكانت سنية ام شيعية هو أمر متخلف سواء، ولكن بعض السياسيين يريد له مكان فيتخرص بطائفته” مؤكداً “لن أنجر لاستخدام قوة الحكومة ضد القوى السياسية مادامت تعمل وفق القانون ولن ننجر الى محاور تقسيمية او تمييزية”.
وعن أزمة الكهرباء وخروج تظاهرات في بعض المحافظات قال رئيس الوزراء أن “الاسبوع المقبل سيشهد حل مشكلة الاختناق في شبكة توزيع كهرباء شمال البصرة” مضيفا ان “مجلس الوزراء ناقش اليوم أزمة الكهربا” داعيا “المحافظين الى منع التجاوز على حصة محافظة على محافظة أخرى”.
وعن أزمة الكهرباء في النجف قوع صدامات، كشف العبادي عن فتح تحقيق في الحادثة.
وبين “قبل 3 سنوات كانت المنطقة التي شهدت تظاهرات في المدينة القديمة بالنجف مجهزة بالطاقة الكهربائية مستمرة فيها على 10امبيرات لكل وحدة سكنية، وتم قطع الكهرباء عنها مؤخراً ما تسبب بازمة لعدم وجود مولدات اهلية في المنطقة ولكن بعد التظاهرات تم اعادة التيار لها”.
وعد العبادي توليد الكهرباء حالياً بـ”الجيد ورغم الحر الشديد مازلنا في تجهيز الطاقة رغم الصعوبات في توفير الوقود لتوقف مصافي نفطية كمصفى بيجي واخرى في نينوى علما ان استيراد المشتقات النفطية يكلف مبالغ باهضة”.
وأشار الى انه “أوعز بتكثيف جهود اعمار واستقرار المناطق المحررة وهنالك ورشة عمل لاعادة الخدمات فيها، ولدينا اجتماعات مهمة مع الصندوق والبنك الدولي لمساعدة العراق” داعياً “المجتمع الدولي الى المشاركة في اعمار ما دمره داعش”.
وأضاف “نعمل على حل أزمة التجاوزات السكنية من دون التشجيع على استمرارها” لافتا الى أن “مجلس الوزراء أقر اليوم التوصيات الخاصة بتشجيع المنتج الوطني”.
وتابع العبادي “كما قرر مجلس الوزراء اليوم تفعيل اطلاق سندات مالية سيادية وتخويل الوفد العراقي المفاوض بالتباحث مع المؤسسات المالية الدولية” مشيرا الى “تعديل قانون جوازات السفر ورفعه لمجلس النواب للتصويت عليه”.
وأكد رئيس الوزراء ان “الحكومة تعمل على تقديم الخدمات لعموم المواطنين من دون تحيز”.
وعن النقص بمفردات البطاقة التموينية قال العبادي “نوزع خمسة مواد فيها وهي الطحين والرز والسكر والزيت وحليب الاطفال والبطاقة التموينية وليس للتوزيع فقط وانما للحفاظ على اسعار المواد الغذائية ومنع رفعها”.
وأضاف “من لم يستلم الحصة التموينية تذهب هدراً ولاتعود الى خزينة الدولة” مشيرا الى ان “الحكومة نجحت بالحفاظ على مستويات اسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه تمكنا من خفض اسعارها”.
وتابع “اقترضنا أموال داخلية وأخرى خارجية بفوائد قليلة ومعقولة، وتمكنا من الايفاء بالتزاماتنا اتجاه شبكة الحماية الاجتماعية والفلاحين رغم الضائقة المالية”.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة ان “جرائم الخطف نعدها جرائم ارهابية ولكنها قلت ووجهت بقسوة القانون في التعامل بشأنها”.