شرع الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من جمهورية التشيك وهنغاريا وبولندا لعدم امتثالها لأمر الاتحاد الأوروبي المثير للجدل باستقبال آلاف المهاجرين من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وتكفل هذه الإجراءات، مقاضاة الدول الأعضاء التي تعتبر المفوضية أنَّها قد أخلَّت بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات مالية ضخمة على تلك الدول.
ومن بين 160,000 من المهاجرين الذين كان يتعين على بلدان الاتحاد الأوروبي “تقاسمهم”، كان من نصيب تسعة بلدان في أوروبا الوسطى والشرقية نحو 15,000 مهاجر. وعلى الرغم من أنَّ الجمهورية التشيكية وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا صوَّتت ضد هذا الاتفاق، فقد ظلَّت مُطالبة بالامتثال له.
ويعود النزاع إلى أيلول/سبتمبر 2015 في ذروة أزمة اللاجئين في أوروبا، عندما صوَّتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالموافقة بأغلبية ضئيلة على نقل 120,000 من “اللاجئين” من إيطاليا واليونان وإعادة توطينهم في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي. وأتى هذا العدد من اللاجئين كإضافة إلى الخطة المعتمدة في تموز/يوليه 2015 بإعادة توزيع 40,000 مهاجر من إيطاليا واليونان.
ورفضت العديد من دول أوروبا الوسطى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشدة قبول الحصص المخصَّصة لها من المهاجرين كبولندا التي يطالبها الاتحاد الأوروبي بقبول 6,182 مهاجرًا، ولم تسمح حتى تاريخه بدخول مهاجر واحد. 
ووفقًا لأحدث تقرير أصدره الاتحاد الأوروبي في 13 حزيران/يونيو 2017 بشأن نقل المهاجرين وإعادة توطينهم، لم يُنقل حتى الآن سوى 20,000 مهاجر (6,896 مهاجرًا من إيطاليا و13,973 مهاجرًا من اليونان).
في حين رفض العديد من طالبي اللجوء الانتقال إلى أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية لأنَّ المزايا المالية التي تقدمها البلدان في تلك المناطق للمهاجرين واللاجئين ليست سخية كنظيرتها في فرنسا أو ألمانيا أو الدول الاسكندنافية. 
الكومبس