ناشدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أعضاء مجلس النواب بعدم سحب تواقيعهم من استجواب وزير التجارة وكالة، داعية رئيس المجلس الى قطع الطريق على كل من يحاولون ضرب الدور الرقابي للبرلمان .
وقالت في بيان ورد لـ"صوت الجالية العراقية "،" في الوقت الذي أثمن فيه المواقف المشرفة للنواب والنائبات الذين رفضوا سحب تواقيعهم الخاصة باستجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي وموقف رئيس المجلس الذي حدد موعداً للاستجواب، أدعو بقية النواب الى الالتزام بالقسم الذي أقسموا به عند توليهم مهامهم التشريعية كممثلين للشعب بأن يراعوا مصلحة الشعب، ورعاية مصلحة الشعب تفرض على الجميع تعزيز الدور الرقابي للبرلمان وعدم الرضوخ لأية ضغوطات فيما يخص استجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين ".
وأضافت :" ومع اقتراب موعد الاستجواب، يبدو أن السيد حيدر الملا مازال يخوض حرباً شرسة للحيلولة دون استجواب الوزير، وقد لجأ أخيراً الى الطريقة التي تم استخدامها معه عندما حاول سابقاً استجواب وزير التعليم العالي علي الأديب، مع فارق بسيط، هو أن التواقيع التي جمعتها حقيقية ولا يوجد فيها أي تزوير، أما تواقيعه التي جمعها لاستجواب الأديب فكانت تحوم حولها الشكوك، كما أنني لست بحاجة الى استخدام هذا الأسلوب الرخيص في تزوير توقيع في حين أن أكثر من نصف عدد النواب مستعدون للتوقيع على طلب الاستجواب ".
ودعت نصيف السلطة القضائية الى :" عدم الالتفات الى هذه الحيل والأساليب الملتوية والتي تهدف الى إيقاف الاستجواب وضرب الدور الرقابي للبرلمان " ، مناشدة رئيس البرلمان بـ " الالتزام بموعد الاستجواب وتفويت الفرصة على من يحاولون تعطيل الدور الرقابي للمجلس لتحقيق أهداف شخصية معروفة للجميع ".