قضايا الفساد الإداري الحكومي بين التضخيم والتقليل وبين من يستخدمها أداة حرب ضد خصومه ومنافسيه ولكن بالعموم لازالت بعض القضايا تستنسخ نفسها وتتسبب ليس بإرباك كبير في الوضع الإداري والخدمي فحسب ، بل أيضا بعزوف هائل من الجماهير عن تبادل عنصر الثقة بالمسؤول بمختلف المستويات ، الأخبار التي جاءت بها بعض وسائل الإعلام الخبرية تحدثت عن حريق في مبنى محافظة نينوى البديل في حي المصارف وبالأخص في قسم العقود و الحسابات! لماذا تأتي أكثر الحرائق على أقسام العقود حصراً ؟ لماذا تكون الحسابات المالية في دائرة الخطر في مناطق ودوائر مؤسساتية حكومية تدور حولها الشبهات غالباً ؟ ألا يوحي ذلك أن الحريق أمر دُبر بليل خاصة بعد أن وصلت جميع المستندات من موقع المحافظة البديل الأخر خارج مدينة الموصل؟ ثم اليست  الموصل اليوم مقبلة على منح و صفقات لإعادة الإعمار و بعضهم ربما الغالبية في محافظة نينوى و مجلسها لا يبدو أنهم مؤتمنون على شيء، فكيف يمكن أن تدار المفاصل الإعمارية بمستوياتها المتعددة إذا كانت الأوراق والمستندات عرضة دائمة لنيران الإحتراق؟ ألا يفترض أن يصار الى أن تحال كافة مشاريع الإعمار في المناطق المحررة الى مجلس إعمار تشترك فيه الدوائر الخدمية والأمنية وباشراف مباشر من الحكومة وليس الحكومات المحلية المشتبه بفسادها أو على الأقل عجزها عن أداء واجباتها وتلكؤها؟ وإذا كان داعش عدو يقتل بالبندقية والسيارة المفخخة وأدوات الحرب فهناك أخرون لايقلون أذى عن داعش وهم الفاسدون المفسدون الذين يسرقون مال الشعب ليجوع الناس وهذا ملف الكهرباء لربما واحد من هذه الملفات المعطلة نسبياً بل هو من الشواهد على عدم قدرة المسؤول لينهض بهذا الملف ولكن بوجود أيدي بعض السياسيين هي التي تعطل وتأخر وتسرق فلو كان هناك صدق في العمل لعادة الكهرباء وأستقر الأمر ولكن الفساد والعداء والتنافس السياسي هو الذي يعطل المشاريع ولازالت يد الإرهاب تضرب في كل مكان تصل اليه وقبلها تعرضت خطوط نقل الطاقة في ديالى الى أعمال تخريبية عطلت وصول الكهرباء الى المواطن وهكذا أصبح محاربة الفساد والإرهاب واجب الجميع على مستوى المال والإدارة .
#الشيخ _ خالد _ الملا