طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمحاسبة كل وزير قام بالاتصال بأحد النواب وطلب منه سحب توقيعه من قائمة النواب الموقعين على طلب الاستجواب .
وقالت في بيان تلقت "صوت الجالية العراقية "نسخة منه اليوم ،" ان المسؤولية الاولى تقع على عاتق رئيس الوزراء بمحاسبة بعض وزرائه الذين اتصلوا بنواب من أجل سحب تواقيعهم من طلب الاستجواب أو قاموا بتوسيط شخصيات للاتصال بالنواب والضغط عليهم لسحب تواقيعهم، كما يتوجب على رئيس مجلس النواب الإعلان عن كل الأسماء التي قامت بسحب تواقيعها والتحقيق معهم فيما إذا كان الوزير قد اتصل أو التقى بهم أو أرسل إليهم وسيطاً ".
وبينت ،" ان سمعة المؤسسة التشريعية اليوم على المحك، وعلى رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة، وإذا ثبت أن أحد الوزراء قد اتصل بالنواب لسحب تواقيعهم أو أرسل اليهم وسيطاً لهذا الغرض فعلى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات بحقه من خلال إقالته او إخضاعه للاستجواب داخل البرلمان، علماً بأن من حق النائب الذي قام بالتوقيع على طلب الاستجواب أن يسحب توقيعه وفقاً لقناعته بحسب قرار المحكمة الاتحادية، ولكن يجب مساءلة الوزير الذي طلب منه سحب توقيعه ".