حين تطالب المرجعية الدينية، الحكومة العراقية للقيام بالإصلاح، لمؤسساتها الحكومية وعلى مختلف الإصعدة والمجالات، هذا يعني وجود إعوجاج، في الأداء الحكومي، وهنا رب سائل يسأل: هل المرجعية كانت غافلة، عن فساد الحكومة السابقة؟ قطعآ لا! فالمرجعية كانت ولا تزال، العين الباصرة والمشخصة، لكل تحركات الحكومات السابقة والحالية وعملها، إذن اين كانت من ذلك الأداء الهش الهزيل؟ لم تكن المرجعية، من السلطات الثلاثة، التشريعية، التنفيذية، أو القضائية، إلا أن واجبها الشرعي يحتم عليها، مراقبة عمل الحكومة وأدائها.
إذن ليس للمرجعية الدينية، سلطة تستطيع من خلالها التأثير، على قرارات الحكومة العراقية، سوى الواعز الشرعي إن كانت تتحلى به الحكومة ، فمتى ما تحلى رجالات الحكومة، بالأمانة وحفظ العهود، التي قطعوها على أنفسهم، حين أعتلوا المناصب السيادية، بفضل الله ودماء الابرياء، وتضحيات هذا الشعب الجريح، هنا ما عسى المرجعية أن تفعل، للذي نكل بعهده وتنصل من وعوده، (ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الشاكرين)، نستفهم من ذلك، إن الحكومات السابقة تنصلت من وعودها، حين رضوا بالدون وحسبوا أنهم مهتدون.
عند ذلك أغلقت المرجعية ابوابها، بوجه المفسدين والناكثين، وهل أنتهى موقف المرجعية عند ذلك الحد، وأكتفت بصد وجها عن الفاسدين؟ لا! حيث إن هذه المرجعية سليلة الأنبياء والأوصياء، لذا هي لم تدخر جهدآ بالنصح والإرشاد، ومن خلال خطب الجمعة الإسبوعية، فكانت تبين مكامن الخطأ، ومواضع الفساد في المؤسسات الحكومية، إلا أن الحكومة السابقة، آلت على نفسها، أن لا تستمع لنصائح المرجعية الدينية، وتجاهت فضلها ودورها، لذلك عم الفساد مفاصل الدولة العراقية، فالغرور والجهل سمة تلك الحكومة، ونتاجها ضياع ثلث أراضي العراق، وإنتشار الفقر بين أبناءه.
المرجعية الدينية على مر التأريخ، هي المصحح والمقوم لمسار الأمة الإسلامية، فحينما يداهم الخطر مصير تلك الامم، وتضيع الحلول بين أمواج الوهم والفساد، تراها (المرجعية ) تأتيك بالأراء السديدة والحلول الناجعة، لتنتشل الشعوب وقادتها، من بحور الفشل التي كادوا أن يغرقوا فيها، فأمريكا التي ارادت أن تبقي العراق، على حكومة معينة، بذريعة تعذر الإحاطة بنفوس العراق وتعداده، فاجئتهم مرجعيتنا بوجود البطاقة التموينة، فكانت سببآ في تشكيل الحكومة المنتخبة، وكذا الدستور، والأدهى من ذلك، حين نهضت بمسؤلية الحكومة العاجزة، لتعلن الجهاد الكفائي لتدحر فلول داعش، الذي كاد أن يطيح بالحكومة العراقية.
الأن وشعبنا وبلدنا يمر بمرحلة حرجة، فمن جهة حرب، يخوضها جيشه وأبناء حشده المقدس، ضد فلول داعش التكفيري، ومن جهة أخرى فساد مستشري، في مؤسسات الدولة ودوائرها، تديره مافيات تابعة لرجالات، تمتلك القرار السياسي في الحكومة العراقية، فهم الذين أستغلوا المنصب الحكومي، ليسرقوا أموال الشعب، عن طريق صفقات وعقود وهمية، فأين ذهبت مئات المليارات من الدولارات، للسنوات الماضية حيث إن العراق، كان مقدار العائدات المالية للنفط، من عام 2008 إلى عام 2014،هو 551 مليار دولار، ورغم ذلك إنعدام الخدمات، وتفشي الفقر والجهل والأمراض،فاين ذهبت تلك الأموال.
عليه فإن المرجعية الرشيدة، طالبت الحكومة الحالية بإجراء إصلاحات شاملة، للأنتفاض على الواقع الفاسد، والقضاء على دودة الفساد التي نخرت منسئة الحكومة، وازدادت المرجعية إيضاحآ، فقالت يجب إصلاح مؤسسة القضاء، لإن القضاء السبب في تفشي الفساد، ويجب تقديم رؤوس الفساد، للحكومة السابقة والحالية للقضاء العادل، وإسترجاع الأموال المسروقة وإعادتها لخزينة الدولة، من هذا فإن الحكومة الحالية، متمثلة برئيس وزارتها العبادي، أمام إختبار حقيقي لإحترام توصيات المرجعية، التي هي مطاليب الشعب الجريح، وإلا! فإن المرجعية لديها القول الفصل، والاحداث الماضية تشهد على ذلك .
علي فضل الله الزبيدي