يقترب ائتلاف دولة القانون من حسم موقفه من رئاسة التحالف الوطني بترشيح هادي العامري، زعيم منظمة بدر، بعد تراجع رئيس الائتلاف نوري المالكي عن الترشح للمنصب الذي يشغله عمار الحكيم منذ أكثـر من عام. وتؤكد أوساط مطلعة داخل كتلة ائتلاف المالكي أن العامري بات الأوفر حظاً لخلافة الحكيم بعد انسحاب رئيس الائتلاف نوري المالكي، وفشل كل من علي الاديب وخضير الخزاعي بالحصول على دعم كتلتهما.


وتعزو الاوساط انسحاب المالكي من الترشح لرئاسة التحالف الوطني الى تحفظات يبديها على أدائه خلال الفترة الماضية.
وفشل ائتلاف دولة القانون بعقد اجتماع لهيئته القيادية منذ ثلاثة أشهر، على خلفية التنافس الحادّ الذي يدور بين اقطابه على تولي رئاسة التحالف الوطني.
وجدد عمار الحكيم، خلال خطبة عيد الاضحى، دعوته قيادة التحالف الوطني للإسراع باختيار رئيس جديد، محذراً من الفراغ الذي سيتعرض له أكبر تحالف شيعي.
وانتهت رئاسة عمار الحكيم للتحالف الوطني في الخامس من أيلول الجاري، وفقاً للاتفاق الذي أبرمته الاطراف الشيعية العام الماضي. ويقضي الاتفاق بتحويل الرئاسة دورية لمدة عام، على ان يتولاها مرشح من دولة القانون لاحقا.
وتكشف مصادر بارزة من داخل دولة القانون ان "المالكي أبلغ قوى ائتلاف دولة القانون بسحب ترشيحه من رئاسة التحالف الوطني مفضلا التفرغ لإعداد كتلته وقائمته الجديدة التي ينوي تشكيلها خلال الفترات المقبلة".
وتوضح المصادر، التي تحدثت لـ(المدى) مفضلة عدم الكشف عن هويتها، بأن "أسباب انسحاب المالكي من  دائرة المنافسة تعود إلى  تحفظاته على أداء التحالف الوطني الذي وصفه بالضعيف والمتبعثر"، مشيرة الى ان "دولة القانون سيقدم مرشحه الجديد لموقع رئاسة التحالف الوطني بعد اجتماع يعقد مساء الإثنين".
وكشفت المصادر الوثيقة الاطلاع ان "الأيام الماضية شهدت سلسلة من المشاورات والنقاشات السرية داخل ائتلاف دولة القانون تطرقت إلى إمكانية ترشيح كل من علي الأديب وخضير الخزاعي كبدلاء عن المالكي، إلا ان المباحثات انتهت باستبعادهما من المنافسة  بسبب تخوفات حزب الدعوة من سقوط المرشحين بالتصويت داخل الهيئة العامة للتحالف الوطني".
وتتابع المصادر المقربة من قيادات دولة القانون ان "رئيس منظمة بدر هادي العامري بات الأوفر حظا لرئاسة التحالف الوطني من بين الأسماء المتداولة في كواليس ائتلاف دولة القانون"، مشيرة الى "رغبة العامري الكبيرة لشغل موقع رئيس التحالف الوطني".
وتضيف المصادر البرلمانية ان "حسم ترشيح العامري لرئاسة التحالف الوطني تتوقف على مراجعة وتدقيق بعض المواقع الموزعة بين مكونات ائتلاف دولة القانون"، مؤكدة ان "اجتماعا لكتلة حزب الدعوة مساء الاثنين سيكون حاسما لهذا الجدلية".
وعن رؤية دولة القانون لمشروع (التسوية التاريخية)، قالت المصادر إن "الائتلاف عازم على المضي بمشروع التسوية التي ستخضع إلى تغييرات عديدة في الأسس والمحتوى والنصوص".
وطرح التحالف الوطني برئاسة عمار الحكيم مشروع (التسوية) قبل عدة أشهر، التي تهدف الى تصفير الأزمات والمشاكل الداخلية، تحضيرا لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش. 
وانفردت جريدة (المدى) بنشر نص (التسوية التاريخية) في عددها 3771 الصادر بتاريخ 31 تشرين الأول الماضي، وتم تداولها بشكل واسع محلياً وعربياً.
وتلفت المصادر الى ان "لدولة القانون ملاحظات وشروطاً كثيرة على مشروع التسوية، ويجب تحقيقها قبل المضي به. منها شمول التسوية لأشخاص مطلوبين للقضاء".
ويعلق تيار الحكمة الوطني على تحفظات دولة القانون بالقول "هناك حديث في الأروقة السياسية للتحالف الوطني بين من يريد استئناف مشروع التسوية من قبل رئاسته الجديدة وبين من يريد ترحيل المشروع بأكمله لما بعد الانتخابات المقبلة".
ويصف فادي الشمري، القيادي في تيار الحكمة، خلال تصريح لـ(المدى)، مشروع التسوية  بانه "عقد الجامع لوضع خارطة طريق لبناء دولة عبر معالجة القضايا الخلافية"، لكنه يعترف بوجود جهات سياسية "تتحفظ على التوقيتات وليس التسوية كمشروع".
ويتابع المستشار المقرب من عمار الحكيم "هناك أطراف في ائتلاف دولة القانون لديهم ملاحظات على توقيتات مشروع التسوية"، مؤكدا ان "المشروع خطى خطوات مهمة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأُنجزت منه المرحلتان الأولى والثانية".
وبشأن رئاسة التحالف الوطني، يؤكد فادي الشمري ان "أطراف التحالف ما زالت تتفاوض من اجل الاتفاق على شخصية توافقية تحظى بقبول الجميع". لكنه اشار الى ان "الهيئة القيادية للتحالف الوطني لم تعقد اجتماعا لمناقشة الأسماء المرشحة ،لأنها تنتظر تقدم دولة القانون مرشحها لهذا الموقع".