توقع المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح ان لاتتجاوز موازنة الدولة العراقية للعام المقبل سقف الـ 110 ترليون دينار عراقية، وفيما اشار الى ان تلك الموازنة سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الاول المقبل تمهيدا لإرسالها الى البرلمان في الشهر الذي سيليه، شدد على ضرورة تعظيم الواردات الاخرى غير النفطية للاستفادة منها في الموازنات المقبلة.
وقال صالح في تصريح ان الموازنة العامة لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 ستتراوح قيمتها من 100 الى 110 ترليون دينار عراقي، مشيرا الى ان قانون الادارة المالية يقضي بعرض تلك الموزانة على رئاسة مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الاول المقبل للتصويت عليها تمهيدا لإرسالها الى مجلس النواب ليضطلع الاخير خلال الشهرين الاخيرين من السنة الحالية بمناقشتها وإجراء التعديلات المناسبة عليها تمهيدا للتصويت عليها.
وأضاف صالح ان الايرادات النفطية تمثل 93 % من الموازنة، داعيا الى ضرورة تعظيم موارد اخرى غير النفط والضرائب والرسوم كـ الايرادات الرأسمالية والإيرادات التحويلية لتحسين الوضع المالي للبلاد.