احمد عبد الصاحب كريم
 
منذ سنين طوال و شريحة الموظفين اصحاب الدخل المحدود يحلمون بزيادة في رواتبهم ا وان تكون كافية للعيش بكرامة و منذ ان دخلنا في العهد الجديد (عصر الديمقراطية) بعد ازاحة النظام الواحد الشمولي و الدكتاتوري الا اننا لم نجد اي شيء منة هذه الديمقراطية و اغلب القرارات التي صدرت من الدولة اما ان تكون غير مفيدة او تكون قرارات غير مدروسة و هناك امثلة كثيرة منها عدم زيادة الرواتب و الحجة كانت انخفاظ اسعار النفط مما ادى الى ضعف ميزانية الدولة متناسين ان هناك دراسة كانت موضوعة لزيادة رواتب الموظفين و لم يحاسبوا من قام بهدر ميزانية الدولة و بالاخص اعوام من (2010 – 2015) عندما كانت الموازنات انفجارية كذلك  لم تقوم الدولة بتوحيد رواتب الموظفين في جميع الوزارات و المؤسسات الحكومية حيث نرى هناك وزارات مثل وزارة النفط و الكهرباء و التعليم العالي و دوائر و مؤسسات و هيئات مستقلة رواتبها فلكية تحسب بـ (الكيكا مليون GIGA Milion) بينما باقي وزارات الدولة (الصحة ، النقل ، العمل و الشؤون الاجتماعية ، الزراعة) و غيرها من الوزارات رواتبها تكاد تكون معدومة و من القرارات الخاطئة عدم احتساب الخدمة العسكرية لمنتسبي الجيش السابق لاغراض العلاوة و الترقية و التقاعد و انما احتسبت لاغراض التقاعد فقط على ان يدفع الموظف الفروقات التقاعدية و التي لا تقل عن (5) ملايين دينار و سابقا كانت تحسب لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد ما ذنب من كان عسكري و اصب حالان يعمل بوظيفة مدنية اليس من حقه ان تحسب له خدمته أسوة بـ (الخدمة الجهادية) او (ساكني مخيم رفحاء) الذين حسبت لهم خدمتهم في العيش الرغيد في اوربا خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد و كذلك منحوا فروقات مالية بالملايين ، و هناك الكثير من القوانين تحتاج الى و قفة حقيقية من اجل تغيرها او تعديلها من اجل ان نبني دولة مدنية حديثة و شعبها مرفه و لا يوجد فيها اي تمايز .