طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة المركزية والسلطات التنفيذية والقضائية بتجميد كافة المناصب العليا التنفيذية التي يشغلها الأكراد كخطوة أولى لحين اتضاح الموقف النهائي من الاستفتاء من طرف الإقليم .
وقالت في بيان ورد لـ"صوت الجالية العراقية، أنه :" إذا أصرت الجهة التي تسيطر على الحكم في إقليم كردستان على إجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وأصروا على تجاهل المناشدات العربية والدولية وآخرها الموقفين الأممي والأمريكي المعترضين بشدة على اجراء الاستفتاء، ونظراً لعدم جدوى المفاوضات بسبب السقوف العالية من قبل الإقليم واستمرارهم في التفرد بالقرار، يتوجب على الحكومة المركزية والسلطات التنفيذية والقضائية تجميد كافة المناصب العليا التنفيذية للأكراد كخطوة أولى لحين اتضاح الموقف النهائي من الاستفتاء من طرف الإقليم، سيما وأن اللجنة العليا للاستفتاء في الإقليم أعلنت المضي بإجراء الاستفتاء دون أن تكترث للرفض العراقي والعربي والعالمي ".
وبينت " ان بقاء هؤلاء في مناصبهم يتعارض مع التوجهات الانفصالية للسلطة الكردية التي أصرت على إجراء الاستفتاء، وبإمكان من يتم تجميد مناصبهم أن يبحثوا عن مناصب بديلة في كردستان ".