تظاهروا أمام السفارة العراقية في باريس ... طلبة مغتربون: إلغاء رواتبنا يهدد مستقبلنا الدراسي
    

تظاهر في يوم 12 حزيران الجاري عدد من طلبة الدكتوراه والماجستير الحاصلين على الزمالة العراقية في فرنسا أمام السفارة العراقية في باريس احتجاجا على إلغاء رواتبهم وهذا ما يتعارض مع القوانين الفرنسية بالحصول على تمديد فترة الدراسة كما انهم يحتجون على التلاعب بسعر صرف رواتبهم من قبل الدائرة المالية في السفارة. 
وكمحاولة للاستجابة لمطاليبهم اتصل السفير العراقي في باريس فريد ياسين بوزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني هاتفيا امام الطلبة المتظاهرين، وبيّن له ان موقف الطلبة محرج جدا وانهم على وشك ان يتم ايقاف تسجيلهم بالجامعة وسحب اقامتهم في حالة عدم وجود دعم مادي لزمالتهم وتمديد دراستهم، كما اشار الى تشديد الاجراءات الفرنسية في هذا الصدد واحتمال تسفيرهم من قبل الشرطة الفرنسية في حالة تجاوزهم فترة الاقامة التي تنتهي للطلبة في شهر ايلول المقبل.

مشاكل متعددة
"الصباح" التقت بعض الطلبة ليتحدثوا عن المشاكل التي يواجهونها والتي لا تزال عالقة حتى الآن.
طالب الدكتوراه رافد سعدون رشيد (هندسة مدنية/ جامعة لوريين/ مدينه نانسي) تحدث عن المشاكل التي واجهها الطلبة للحصول على قبول في الجامعات الفرنسية قائلا: "لقد وصلنا إلى فرنسا في شهر حزيران 2011 ونحن حوالي 100 طالب وطالبة بين طلبة ماجستير ودكتوراه وكان من المفترض أن نكمل دورة اللغة التي لا تتجاوز السنة وثم نلتحق بالدراسة الاكاديمية التي هي حسب الاتفاق من مسؤولية الجانب الفرنسي المتمثل بمنظمه (كنوز) الفرنسية..لكن تفاجأنا بعد ثلاثة أشهر، أي في شهر آب 2011 ، بإلغاء الاتفاق مع المنظمة السابقة وتحويلنا إلى منظمة (كمبوس فرنس) التي ما زلنا معها، والتي ألغت الكثير من تعهدات المنظمة السابقة كتوفير الضمان الصحي المتكامل لنا ولعوائلنا والالتزام بتسهيل الحصول على فيزا لعوائل الطلاب المتزوجين والحصول على قبول للطلبة في الجامعات الفرنسية، لندخل بعدها بمشاكل وأمسينا بين ضغط الاستمرار بكورس اللغة وبين التوجه للبحث عن قبول بجميع أنحاء فرنسا من جهة،
ومن جهة أخرى الحصول على فيزا لعوائلنا بالطرق التقليدية والروتينية والتي كان أهم شروطها توفير سكن عائلي مما أجبرنا على البحث بشكل فردي عن شقق للإيجار وحسب الشروط" ، مضيفا "اننا كنا نتقاضى راتب 1100 يورو فقط، وهذا أنهكنا ماديا ومعنويا، حيث أن اغلب العوائل لم تحصل على الفيزا إلا بعد أشهر طويلة...أضافه إلى اضطرارنا للرجوع للعراق لأكثر من مره لإكمال أوراق رسميه لطلب الفيزا".
وبخصوص القبول في الجامعات الفرنسية قال رشيد: "لقد تم تهديدنا من الجانب العراقي بأنه إذا لم نحصل على قبول فإننا سوف نرجع للعراق رغم علمهم أنها ليست مسؤولية الطالب، مما اضطررنا بالموافقة على شروط مجحفة للحصول على قبول وخاصة للدكتوراه، حيث وافق اغلبنا على مواضيع بعيدة عن تخصصاتنا أو التنازل عن المطالبة بأي عائد مادي يخص البحث ولأن اغلب ما كان متوفرا أمامنا من عروض هي مواضيع صعبة وغير واضحة النتائج المتوقعة، فتم قبولنا على أساس ما لدينا من تخصيص مالي من العراق والذي يسمح للتمديد لسنة رابعة، وعلى هذا الأساس تم تحديد خطه البحث". 

ازدواجية المعايير
 وبشأن قرار الوزارة القاضي بتخفيض رواتب طلبة البعثات في الخارج وتأثير ذلك عليهم، أكد الطالب رافد سعدون بأن" القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم بتخفيض الرواتب لطلاب البعثات وإلغاء التمديد بحجة تخفيض مخصصات الوزارة من قبل وزاره المالية - علما أن وزير المالية نفى ذلك - تم التعامل من خلالها بازدواجية بين طلاب البعثات بالخارج، حيث تمت الموافقة على تمديد الدراسة براتب تام لطلاب بريطانيا وألمانيا علما أن طلاب ألمانيا يتبعون ملحقية باريس وغيرها من الدول رغم التكلفة المرتفعة لأجور الدراسة والضمان الصحي لتلك الدول...بينما يتم رفض التمديد أو إعطاء تمديد بدون راتب ولـ 6 أشهر فقط لطلبة الدكتوراه في فرنسا رغم أننا لا نكلفهم سوى الراتب، علما أن طلبه الماجستير الذين حددت لهم مده الدراسة في فرنسا بسنة واحدة قد تم اعطاؤهم سنتين وأحيانا ثلاث سنوات".

تلاعب مالي
 لم تقتصر مشاكل الطلبة العراقيين على فترة الدراسة والحصول على القبول والفيزا فحسب بل تبعها مشاكل مادية أخرى منها تلاعب دائرة الحسابات في السفارة  بسعر صرف العملة حيث صودرت مبالغ كبيرة من رواتبهم لحساب المشرفين على هذا العمل وقد أكد لنا عدد من الطلبة ذلك ومنهم الطالب رافد سعدون رشيد الذي يقول "رغم الصعوبات المالية التي نواجهها وغلاء المعيشة في فرنسا وقلة الراتب بما يوازي احتياجاتنا واحتياجات أطفالنا إلا أننا اكتشفنا وجود تلاعب كبير وواضح في سعر الصرف بالنسبة للراتب حيث يتم صرف الراتب من العراق بالدولار ويتم استلامه من قبل الطالب باليورو لكن منذ أشهر يتم الحساب على سعر صرف قديم، أي ما يعادل تقريبا 1يورو = 1.4 دولار !! مما يضيع شهريا على الطالب حوالي 300 يورو وهنا نتساءل: أين يذهب فرق التصريف منذ أشهر لأكثر من 150 طالب؟
الطالب احمد سعد العامري (جامعة لوافغ) أكد ما قاله زميله فيما يخص التلاعب برواتب الطلبة من قبل العاملين في دائرة الحسابات في السفارة العراقية في فرنسا، حيث قال "بالرغم من إعلان وزارة التعليم العالي حالة التقشف وتقليل مرتبات الطلبة، الا ان الطلبة واجهوا مشكلة فساد مالي وإداري مع محاسب الملحقية الثقافية، حيث أن فرق سعرالصرف بين مرتبات الطلبة بين الدولار واليورو تجاوزت مبلغ 75000 يورو شهريا، ولا نعلم أين يذهب هذا الفرق؟!، وبعد رفع شكوى من قبل الطلبة لتعديل هذا الفرق بدأ المحاسب بالمماطلة والتسويف بالوقت ورمي الكرة بملعب المنظمة والوزارة من اجل التغطية على
هذه الفروقات".

انعكاسات قرارات الترشيد
 وبخصوص المشكلة التي سيواجهها بعض الطلبة في حالة تطبيق قرار الوزارة بتمديد مدة الدراسة ولكن بدون راتب. يقول الطالب احمد سعد العامري: "إن نظام الدراسة في فرنسا يتطلب من الطالب تجديد التسجيل سنويا في الجامعة، ومن متطلبات التسجيل الأساسية هي الاعتماد المالي، وحيث أن الكثير من طلبة الوجبة الأولى بحاجة إلى التمديد لمدة ستة أشهر أو سنة إضافية، وحسب قرار الوزارة فان التمديد سيكون بدون مرتب أو دعم مالي، لذا فان المشكلة المصيرية التي ستواجه الطلبة هي عدم إمكانية التسجيل في الجامعات وبالتالي الحصول على الإقامة التي تعتمد على تسجيل الجامعة". 

مفاوضات مع الملحقية الثقافية
قام الطلبة بالتشاور والتفاوض مع الملحقية الثقافية في السفارة العراقية بباريس لشرح وجهة نظرهم بشأن جميع المشاكل التي تواجههم، وعن هذا الامر حدثنا الطالب (م.ح) "ان 25 من الطلبة حضروا الاجتماع مع الملحقية بتاريخ 23/3/2015 لغرض إبداء الاستياء من قرارات الوزارة الأخيرة وبيان المشاكل المترتبة عليها إضافة إلى مشكلة فرق سعر الصرف"، مبينا "ان الاجتماع كان في حينها ايجابيا من ناحية تفهم الملحق الثقافي ومساعده ووعودهم بمخاطبة الوزارة لإيجاد حلول تساعد في حل هذه المشاكل وتصب في مصلحة الطالب، إلا أن ما يحصل حاليا على ارض الواقع عكس ذلك تماما ويسير بنا بالاتجاه المعاكس، فبالرغم من توجيه الوزارة بتعديل سعر الصرف إلا أن المحاسب وكعادته استخدم طرقه الملتوية لضياع وتأخير حقنا بإرسال استفسار على كتاب الوزارة، وهو نفس الأسلوب الذي استخدمه سابقا مع طلبة الوجبة الأولى في مسألة فروقات عام 2012 
والذي أدى لعد استلام هذه الفروقات حتى الآن. وأضاف "أن كلام السيد المساعد لمعظم الطلبة الذين زاروه أو اتصلوا به خلال هذه الفترة تؤكد أن التمديد سيكون بدون راتب ولن يشمل الطلبة بالتمديد لمدة ستة أشهر بمرتب كما وعدنا أسوة بزملائنا في بريطانيا أو تركيا أو ألمانيا الذين تحققت لهم مطالبهم بعد التظاهر".

محرر الموقع : 2015 - 06 - 20