أظهرت نتيجة أحدث استطلاع رأي أجرته صحيفة "النمسا" اليومية، تأييد 54% من عينة الدراسة لقرار وزيرة داخلية النمسا، يوهانا ميكل لايتنر، الخاص بتجميد جميع طلبات اللجوء الجديدة المقدمة إلى وزارة الداخلية في النمسا، مع استمرار العمل في إنهاء إجراءات ترحيل الأفراد، الذين لا تنطبق عليهم شروط منح اللجوء، وذلك مقابل اعتراض 38% من عينة الدارسة على قرار الوزيرة.
وطالب مؤيدو القرار استمرار العمل به وعدم قبول طلبات لجوء جديدة في النمسا حتى يتم التوصل إلى حل أوروبي جماعي يتعامل مع مشكلة تدفق اللاجئين القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا، بعد أن أوضحت الوزيرة لايتنر أن السبب الرئيس الذي يقف وراء تدفق اللاجئين بشكل لافت على النمسا، يرجع إلى قصر المدة الزمنية، التي تستغرقها الإجراءات القانونية الخاصة بمنح الأفراد لحق اللجوء في النمسا، والتي تبلغ نحو 4 أشهر، مقارنة بدول أوروبية أخرى تمتد فيها نفس الفترة الزمنية إلى عامين على أقل تقدير.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة، المستشار فيرنر فايمن، دعا إلى عقد قمة لمناقشة أزمة اللاجئين، يوم الأربعاء القادم، بمشاركة المنظمات الإنسانية المعنية وممثلي الكنائس، ورؤساء الأحزاب وحكام الولايات والمدن النمساوية، حيث يعتزم رئيس الحكومة إلزام رؤساء الأحياء والمدن باستقبال أعداد محددة من اللاجئين في محاولة لتوفير الأماكن الكافية لإيوائهم والاستغناء في أسرع وقت ممكن عن مخيمات إيواء اللاجئين.
