بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي تحتفل به الأمم المتحدة في يوم 20/6 من كل عام ... ومنعاً لمحو الذاكرة المأساوية ... تطالب قيادة الجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين الحكومة العراقية ووزارة الخارجية العراقية بممارسة الضغط والتأثير لإلزام المجتمع الدولي أدبياً وأخلاقياً في سبيل إصدار الإعتراف العالمي الرسمي بجريمة تهجير وإبادة الكورد الفيليين التي أرتكبها النظام الدكتاتوري بتأريخ 4/4/1980 وتدوليها قانونياً بعد إن تم إهمالها لسنوات طويلة ولم تراعي خلالها الأخلاق المثلى الدولية ومبادئ القانون الدولي بسبب الحرب الباردة والصمت العالمي والتعتيم الإعلامي والمصالح الدولية آنذاك التي غلبت على مواثيق حقوق الإنسان وضربتها عرض الحائط وغظت الطرف عن حجم هذه الكارثة الإنسانية الهائلة وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والفضائع الوحشية التي تعرض إليها الكورد الفيليين وأدت إلى تشريد ونفي لأكثر من (500,000) مواطن عراقي فيلي إلى خارج الوطن وإختفاء قسري لأكثر من (23,000) شاب فيلي مفقود لحد الآن ، وكانت سياسة تطهير عرقي ممنهجة للقضاء على المكون الفيلي وقتل أفراده وتدميره لأسباب سياسية وقومية وعنصرية وعرقية وإلحاق الأذى الجسدي والعقلي بهموإسقاط حق الجنسية والمواطنة عنهم وإخضاعهم لأحوال معيشية ومعاناة شديدة وخطيرة وإحتجازهم وتعذيبهم المفرط بنهج سلوكي ومنع الطعام والدواء عنهم وإجراء التجارب البايولوجية والكيماوية والمختبرية عليهم وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية والمحاكمة القانونية العادلة وتنفيذ الإعدامات الفورية عليهم بجملة خارج نطاق سلطة القانون والقضاء ومهاجمة المدنيين غير المشاركين في الأعمال الحربية ووضعهم كدروع بشرية في المواقع العسكرية وتدمير ممتلكاتهم الخاصة بطريقة عابثة والإستيلاء التعسفي عليها ونقلهم إلى الأراضي المحتلة وإصدار أوامر بطردهم عبر مناطق العمليات الحربية وحقول الألغام ، وأستمرت هذه الإنتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان والأفعال الإجرامية والخروقات الجسيمة على المكون الفيلي لعقد من الزمن ولم تتوقف إلا بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) المؤرخ في 5/4/1991 الخاص بوقف أعمال القمع بحق السكان المدنيين في العراق . * ( ولكن لا يعني ذلك إنتهاء هذه المجازر الدموية بشكل نهائي )
     وقد أكد { الأمين العام للجبهة الوطنية للكورد الفيليين / السيَّد ماهر الفيلي } بهذه المناسبة ... أنه يجب على المجتمع الدولي تجنب وقوع هذه الفظائع الوحشية وأن تساهم وكالات الأمم المتحدة وإداراتها وبرامجها من خلال ولاياتها وأنشطتها التنفيذية وحضورها الميداني في منع حدوث الإبادة الجماعية مُجدداً ودعم التنمية المنصفة وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية وضمان السلام والأمن والإستقرار العالمي خاصةً بعد صدور حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا بتأريخ 29/11/2010 المُصادق عليه من قبل الهيئة التمييزية للمحكمة بشأن إعتبار ما تعرض له مكوننا الفيلي من جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف وتوجيهات رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 وتنسيبات رئيس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة وتعهد الحكومة العراقية وبيانها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وتوصيات التقرير البرلماني لمجلس النواب حول الكورد الفيليين وبيان مجلس النواب / لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وقرار لجنة الشؤون الإقتصادية واللجان الوزارية العليا وترسيخ مكوننا ومظالمه في ديباجة الدستور العراقي بصفته جزء أساسي أصيل من مكونات الشعب العراقي .
     كما جدد { الأمين العام للجبهة الوطنية للكورد الفيليين } مطالبته للسلطات العراقية والمجتمع الدولي بإنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وإتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية وإتفاقية جنسية المرأة المتزوجة وإتفاقية خفض حالات إنعدام الجنسيةوالبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين ، مع تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإعلان الملجأ الإقليمي وإعلان حقوق الأشخاص الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ، إضافةً إلى قرارات الجمعية العامة بشأن الحق في معرفة الحقيقة والأشخاص المفقودين وقرارات مجلس حقوق الإنسان الدولي وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة السنوية حول الحرمان التعسفي من الجنسية وقرارات المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة ذات الصلة .
     كما نبه { السيَّد ماهر الفيلي / أمين عام الجبهة الفيلية } إلى الإزدياد المطرد في أعداد المهجرين الفيليين في خارج العراق خلال الثلاثين عاماً المنصرمة من (500,000) شخص إلى أكثر من (1,000,000) شخص تقريباً أو يفوق ذلك نتيجةً لكثرة حالات الزواج والولادات غير الموثقة ، مما يتطلب الأمر تركيز الإهتمام والعناية بهذه الفئة المضطهدة المحرومة ؛ نظراً لكون قسم كبير منهم في معسكرات اللاجئين وبظروف وأحوال معيشية قاسية ، وخاصةً إن تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعربت عن قلقها العميق من جراء تزايد حالات إنعدام الجنسية التي وصلت لأكثر من (12,000,000) شخص على مستوى العالم والتي قد تؤدي إلى إثارة النزاعات والقلاقل والحروب وخير دليل على ذلك فقد بدأ الكورد الفيليين بإنعدام الجنسية وأنتهى بهم المطاف ليصبحوا ضحايا عمليات الإبادة الجماعية ، وبالتالي لا يجوز ركن مأساتهم المريرة على الرف لأكثر من أربعة عقود من الزمن وبحجة الأحداث الدامية التي يشهد العالم ومنطقة الشرق الأوسط ... فحقوق الإنسان هي بوجه واحد غير متقلب سواء اليوم أو بالأمس ، ولا يمكن للعدالة أن تتجزأ بمفاهيم ومعايير مزدوجة بأي حال من الأحوال .