أعلنت السلطات المجرية الثلاثاء تعليق العمل إلى أجل غير مسمى بمادة أساسية في أحكام اللجوء في الاتحاد_الأوروبي ، تنص على تقديم اللاجئين طلباتهم في أول دولة يصلونها من الاتحاد، بحسب متحدث باسم الحكومة.
وقال زولتان كوفاكس لوسائل الاعلام النمساوية "القارب ممتلىء"، في إشارة إلى التدفق الأخير للمهاجرين.
وأضاف "نتمنى جميعا حلا أوروبيا لكننا بحاجة إلى حماية مصالح المجر وشعبنا".
ووصل حتى الآن نحو 60 ألفا من المهاجرين إلى المجر، غالبيتهم عبر صربيا، وفقا لأرقام الحكومة.
في عام 2014، كان نصيب المجر من اللاجئين أكبر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وفقا لأعدادهم بالنسبة للسكان باستثناء السويد ، أي 43 ألفا.
والمجر من دول منطقة شنغن ، ما يعني أن بإمكان المهاجرين الواصلين إليها التنقل بحرية في 25 دولة في الاتحاد الأوروبي.
ونتيجة لذلك، حاول العديد مواصلة السفر إلى دول في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا والنمسا.
لكن وفقا لقواعد دبلن، يمكن للدول إعادة طالبي اللجوء إلى المجر لتقديم طلباتهم هناك.
وقال كوفاكس أن بلده "استنفدت كافة الموارد الموضوعة في تصرفها" لقبول المزيد من اللاجئين.
إلا أن وزيرة_الداخلية النمسوية يوهانا ميكل لايتنر انتقدت بشدة قرار المجر.
وأضافت "كل من يريد أن يكون في أوروبا بلا حدود، يجب أن يحترم قواعد شنغن. ما يعني بالطبع احترام نظام دبلن أيضا".