أكدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية تدعم الإجراءات الدستورية التي تتخذها مدريد لحل أزمة إقليم كتالونيا.
وكانت حكومة إسبانيا قررت، السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول، تفعيل المادة 155 من الدستور، التي تقيد الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا.
وتنص هذه المادة على أنه يجوز للحكومة، بموافقة الأغلبية المطلقة بمجلس الشيوخ، أن تتخذ التدابير اللازمة لإجبار المجتمع المتمتع بالحكم الذاتي على الوفاء بالالتزامات المذكورة في الدستور أو القوانين الأخرى، إذا كان المجتمع المستقل لا يفي بهذه الالتزامات، أو أفعاله تسبب ضررا خطيرا للمصالح الوطنية لإسبانيا.
وبعدما قررت الحكومة تفعيل المادة 155 من الدستور، فإنها لن تواجه أي عقبات برلمانية، إذ أن حزب الشعب الحاكم يملك أغلبية مطلقة داخل مجلس الشيوخ.
وكان الملك الإسباني فيليب السادس قد أيد تفعيل المادة 155 من الدستور، وقال، يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، إن على "إسبانيا مواجهة محاولة غير مقبولة لفصل جزء من أراضيها الوطنية، وعليها أن تقرر استخدام المؤسسات الديمقراطية المشروعة، واحترام دستورنا وفقا للقيم والمبادئ الديمقراطية البرلمانية التي نعيش في ظلها منذ 39 عاما".
وأكد أن كتالونيا ستظل جزءا لا يتجزأ من إسبانيا.
المصدر: وكالات