يسري القانون الجديد على موظفي الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، كما يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات أو يستخدمون خدمات توفرها.
وقالت الجمعيتان في بيان مشترك إن هذا الحظر “يمسّ بشكل مباشر وشبه حصري المسلمات اللواتي يغطين وجوههن”. أضاف البيان أن حكومة كيبيك تحاول من خلال هذا القانون تحقيق “مآرب سياسية” على حساب هؤلاء المسلمات.