اشترط مستشار رئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، حصول كردستان على حصتها من مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2018، بتسليم الايرادات.
وقال صالح في حديث صحفي اليوم الاربعاء، ان "ما يتم تداوله في وسائل الاعلام بشان تخفيض حصة اقليم كردستان من 17% الى 12% مجرد مسودات لم تعتمدها الحكومة بعد".
واضاف ان "مشروع قانون الموازنة لا يزال في اروقة مجلس الوزراء، ولم يتم اختيار المسودة المعتمدة من قبل الحكومة بعد، والحديث عن هذا الامر مجرد تكهنات".
وبشأن شروط صرف موازنة كردستان، اوضح صالح ان "المبدأ يقول هكذا تسليم ايرادات كردستان الى خزينة الدولة، مقابل الحصول على حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية العامة".
وكشف النائب المقرب من رئيس الوزراء، علي العلاق، الجمعة الماضي، عن حصة موازنة كردستان، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2018.
وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الموازنة للعام 2017، بإبقاء نسبة كردستان في الموازنة على حالها، وهي الـ 17%، وفي الوقت الذي تواجه فيه النسبة معارضة شديدة من بعض الأطراف في بغداد، تصر الأطراف الكردية على أن النسبة هي حق دستوري لكردستان، ولا يمكن التلاعب به.