تظاهر نحو 10 آلاف شخص في العاصمة النمساوية فيينا، الأربعاء، احتجاجا على منح نواب مقربين من "النازيين الجدد"، دخلوا البرلمان في إطار كتلة "حزب الحرية" اليميني المتطرف، دورا في الحكومة المقبلة.
وتجمع المتظاهرون أمام مبنى رئاسة الجمهورية، حاملين بأيديهم شموعا وفوانيس، وشكلوا سلسلة بشرية امتدت لنحو كيلومتر، أمام مباني رئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والخارجية.

ورفع المشاركون في الفعالية لافتات كتبت عليها عبارات "لا للنازيين الجدد"، و"لا تسمحوا للنازيين الجدد بالإدارة وتنظيم تظاهرات".
وطالب المتظاهرون، رئيس الجمهورية ألكسندر فان دير بيلين، بعدم السماح للأشخاص الذين تربطهم علاقات بالنازيين الجدد، بتسلم مهام في الوزارات.
من جهة أخرى، شددت منظمة "سوس ميتمنش" (غير حكومية) المشاركة في تنظيم التظاهرة، في بيان لها، على ضرورة ألا يكون لأي شخص تربطه أدنى مستوى من العلاقة بمجموعات يمينية متطرفة، أو النازيين الجدد، قرار في الإدارة.
ودعت المنظمة جميع المواطنين إلى تحمل المسؤولية للحيلولة دون سيطرة هؤلاء الأشخاص على إدارة البلاد.
وفي وقت سابق من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، كلف الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، وزير الخارجية سيباستيان كورتس بتشكيل الحكومة.
وأعلن كورتس لاحقا أنه يسعى إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب "الحرية" (يمين متطرف).
وفاز حزب "الشعب" المحافظ (يمين وسط) برئاسة كورتس، في الانتخابات البرلمانية التي جرت منتصف أكتوبر / تشرين الأول المنصرم، بعد حصوله على 31.5 % من الأصوات، محتلا بها المركز الأول، لكنه يحتاج إلى شريك ائتلافي لتشكيل حكومة.
فيما جاء حزب "الحرية" في المرتبة الثالثة بعد حصوله على نسبة 26 %، خلف الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي حل ثانيا.