في ظل التظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات العراقية احتجاجا على "خصخصة الكهرباء"، تستمر وزارة الكهرباء في إلقاء الضوء على آلية عمل المشروع التي تهدف إلى جباية وتجهيز الكهرباء 24 ساعة من دون التدخل بزيادة أو خفض لأسعار الطاقة.
وقد أكدت وزارة الكهرباء مرارا، أن مشروع جباية الكهرباء هو في حقيقته مشروع شراكة مع شركات القطاع الخاص التي ستكون مسؤولة عن الجباية وتجهيز الكهرباء 24 ساعة من دون التدخل بزيادة أو خفض لأسعار الطاقة، موضحة أن "مهمة تلك الشركات هي تنظيم وتقليل الهدر ومتابعة أعمال الصيانة التي كانت تتطلب أسابيع وأشهرا عند عطب بعض المحولات".
وقال الناطق باسم الوزارة، مصعب المدرس، في تصريح نقلته جريدة "الصباح"، الأربعاء (13 كانون الأول 2017)، إن "17700 مولدة أهلية تستهلك 58 مليون لتر شهريا من مادة الكاز، و6700 مولدة حكومية تستهلك 12 مليون لتر من هذه المادة، مع 1700 مولدة صناعية تستهلك 6 ملايين لتر شهريا"، موضحا أن "هذا هدر كبير بالأموال وكميات كبيرة من الوقود المخصص للمولدات تذهب إلى السوق السوداء لينتفع بها البعض، بالإضافة إلى ضررها البيئي والصحي على حياة المواطنين".
وكانت وزارة الكهرباء، قد أوضحت في بيان لها مؤخرا، أن تسعيرة استهلاك الطاقة الكهربائية، مدعومة بنسبة 94 بالمئة، متهمة جهات بالترويج ضد مشروع الجباية، مؤكدا بأن العقود في المشروع هي شراكة مع القطاع الخاص، وليست خصخصة.
وذكر بيان الوزارة، أن "تسعيرة أجور استهلاك الطاقة الكهربائية مدعومة من قبل الحكومة للمواطن بنسبة 94 بالمئة، فيما تكلف وحدة الكيلوواط/ساعة، وزارة الكهرباء 108 دنانير في حال تم توفير الوقود المدعوم حكوميا و154 دينارا في حال عدم وجود دعم".
وأشار البيان، إلى أن "الوزارة في كل الأحوال تبيع وحدة الاستهلاك إلى المواطنين بعشرة دنانير فقط، وأن شركات القطاع الخاص لا تتدخل في أجور الاستهلاك التي تصدر من الوزارة، وليس لها الحق في إضافة أي مبلغ"، عادا من يروجون سلبا ضد المشروع، بأنهم "من ضربت مصالحهم بتنفيذه ونجاحه، لا سيما أن الوزارة حققت قصص نجاح في جميع المناطق التي نفذ فيها المشروع، عكسها الرضا العالي من قبل المواطنين للقوائم الميسرة والخدمة المتكاملة".
وأكدت الوزارة، أن مشروع الخدمة والجباية في قطاع توزيع الكهرباء، هما عقود شراكة مع القطاع الخاص وليسا خصخصة كما يطلق عليها من قبل بعض وسائل الإعلام، مبينة أنها استندت في تطبيق المشروع إلى مواد قانونية بموازنات 2016 و2017.
يذكر أن الفهم الخاطئ لمفهوم خصصة الكهرباء، تسبب بخروج تظاهرات في بعض المحافظات العراقية في الأسابيع القليلة الماضية، والتي ظن مواطنوها أنهم سيدفعون مبالغ مرتفعة تفوق قدراتهم المادية.
