بالتزامن مع إغلاق باب تسجيل الأحزاب، أعلنت المفوضية أمس تسجيل 200 كيان سياسي، بينها ثلاثون حصلت على إجازات تأسيس مشروطة بإكمال إجراءات التسجيل لاحقاً. 
ومع استمرار المفوضية بتحضيراتها لإجراء الانتخابات المقررة في أيار المقبل، لكن اعضاء في اللجنة القانونية استبعدوا اجراء الانتخابات نظرا لطلب القوى السنية والكردية بتأجيلها. وتحدثوا عن سيناريوهات عديدة تتحدث عن التأجيل من بينها تأخير مواعيد الاقتراع لخمسة أشهر.
ويقول كريم التميمي، المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، لـ (المدى) إن"الأحزاب التي منحت إجازات تأسيس تجاوز عددها 200 حزب". واضاف"يوم الإثنين الموافق 25 كانون الأول، سيكون آخر موعد لتسجيل الأحزاب التي تنوي المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة".
وأعلنت مفوضية الانتخابات، الأسبوع الماضي، تمديد تسجيل الأحزاب لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 25 من كانون الأول الجاري، وتمديد تسجيل التحالفات الانتخابية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 7 كانون الثاني المقبل.
ومددت مفوضية الانتخابات مهلة تسجيل الأحزاب سعياً منها لفتح باب المشاركة في الانتخابات المقبلة أمام أكبر عدد ممكن من الكيانات السياسية.
ويوضح عضو مجلس المفوضية ان"عملية تسجيل الأحزاب مستمرة على مدار السنة من دون أي توقف للأحزاب التي لا تنوي المشاركة في الانتخابات". وأكد أن"مفوضية الانتخابات ستعلن اليوم الثلاثاء عن أعداد الأحزاب التي يحق لها المشاركة في العملية الانتخابية التي حددت الحكومة موعد إجرائها في شهر أيار المقبل".
وقرّر مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، تقديم تاريخ الانتخابات المحلية، من 15 أيار 2018 إلى 12 أيار.
وسبق لمجلس الوزراء أن حدد، في تشرين الأول الماضي، منتصف أيار المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية. وأكد التزامه بتوفير الأجواء الآمنة واللازمة لإجراء الانتخابات، وإعادة النازحين إلى مناطقهم وأن يكون التصويت إلكترونياً.
واقترحت مفوضية الانتخابات، في شهر تشرين الأول الماضي، أن يكون يوم السبت الموافق الـ12 من أيار 2018، هو موعد إجراء انتخاب مجلس النواب لدورته الرابعة.
ونظراً لتأخر تدقيق ملفات الأحزاب لدى هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية، لجأت مفوضية الانتخابات إلى منح إجازات تأسيس مشروطة، تتعهد بموجبها الاحزاب بعدم شمول أعضائها بإجراءات المساءلة والعدالة.
وفي هذا السياق، كشف كريم التميمي عن"وجود أكثر من ثلاثين حزبا منحت إجازات مشروطة لحين استكمال تدقيق أعضائها من قبل هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية"، واشار الى"حصول 170 حزبا على إجازات أصولية بعد استكمالها جميع الإجراءات والشروط الفنية والإدارية والمالية".
ويؤكد عضو مجلس المفوضية انها"مستمرة في لقاءاتها مع اللجنة القانونية في مجلس النواب التي تدور في مجملها حول اجراء بعض التعديلات الطفيفة على القانونين النافذين للانتخابات المحلية والبرلمانية"، مشيرا الى ان التعديلات لا تتجاوز سبعة بنود فقط.
وفاتحت مفوضية الانتخابات، في تشرين الثاني الماضي، رئاسة مجلس النواب واللجنتين المالية والقانونية"للتعجيل بتشريع قانوني انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في مدة لا تتجاوز منتصف شهر كانون الأول المقبل"، محذرة من ان عدم تشريع هذين القانونين سيدفعها للعمل وفق القانونين النافذين.
وحول طبيعة التعديلات التي تقترحها مفوضية الانتخابات، اوضح كريم التميمي انها"تشمل عدد المرشحين في كل دائرة انتخابية، وشهادة وعمر المرشح، بالاضافة الى النظام الانتخابي وآلية العدد والفرز الالكتروني الذي سيحل محل اليدوي، والتصويت الخاص الذي سيجرى قبل 48 ساعة من موعد التصويت العام".
ويؤكد التميمي ان"مفوضية الانتخابات بدأت العمل بالقانون النافذ منذ بداية عملية تحديث سجل الناخبين التي جرت منذ فترات طويلة"، لافتا الى ان"المفوضية اتفقت مع بعض أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب لإجراء تعديلات طفيفة على قانوني الانتخابات". وكشف ان"فتح باب التحالفات الانتخابية في يوم 27/12، وسيغلق في السابع من الشهر المقبل".
ويقول عضو مجلس مفوضية الانتخابات بان"فترة تحديث سجل الناخبين انتهت بعدما استمرت لمدة 37 شهرا"، مشيرا الى ان"عدد الناخبين بلغ 24 مليونا يسمح لهم بالاقتراع بعدما بلغت نسبة التحديث 44%". واشار الى"تحديث سجلات 270 ألفاً ومنحهم بطاقات بايومترية حديثة من خلال الفرق الجوالة".
وبشأن المخصصات المالية التي طالبتها بها المفوضية في وقت سابق لاكمال تحضيراتها، قال التميمي ان"المفوضية خاطبت مجلس الوزراء لمنحها سلفة مالية من اجل الاستمرار بجدولها العملياتي". 
ويواصل اعضاء في اللجنة القانونية مشاوراتهم مع مفوضية الانتخابات بشأن التعديلات الواجب ادخالها على القانونين النافذين، بهدف تسهيل تمريرهما في مجلس النواب لاحقا.
ويصف النائب حسن الشمري، عضو اللجنة القانونية، الاجتماعات التي تجري بين مفوضية الانتخابات وأعضاء اللجنة القانونية بأنها"فردية ولا تمثل رأي اللجنة القانونية البرلمانية"، نافياً عقد اجتماع رسمي بين اللجنة القانونية والمفوضية لمناقشة قانوني الانتخابات.
وأضاف الشمري، في تصريح لـ(المدى)، ان"ما وصل من أفكار إلى المفوضية في ما يخص قانون الانتخابات هي أفكار شخصية وفردية"، داعياً مفوضية الانتخابات إلى"الانشغال بتنفيذ إجراءاتها وان لا تملي على مجلس النواب التعديلات التي تريدها".
وأوضح عضو اللجنة القانونية ان"قانون انتخابات البرلمان مازال قيد المناقشة والدراسة ولم يتم حسم الكثير من الأمور التي تتعلق بملاحظات الكتل البرلمانية وتضمينها في مسودة القانون".
ويؤكد عضو كتلة الفضيلة ان"التعديلات أمامها سكة تشريعية طويلة، تتطلب مناقشة القانون بشكل مفصل ومدروس من كل الأطراف والكتل واللجان البرلمانية". 
وكشف الشمري عن قيام المفوضية بإرسال كتاب إلى اللجنة القانونية البرلمانية تطالب فيه بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات. واستدرك بالقول"ليس من صلاحيات المفوضية تحديد التعديلات التي ستجرى على القانون الانتخابي، بل هي من مهمة مجلس النواب التشريعية".
وبشأن مصير الانتخابات التي باتت المطالبات بتأجيلها تتعالى، قال عضو كتلة الفضيلة ان"المواعيد المقترحة من قبل مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب". 
ويشير الشمري الى ان"اتحاد القوى العراقية والقوى الكردستانية يطالبون بتأجيل مواعيد الانتخابات". ويؤكد أن"مجلس النواب قادر على تغيير المواعيد المقترحة من قبل الحكومة واعتماد توقيتات جديدة بما يراه مناسبا". واعتبر ان"مواعيد الانتخابات والبت بها أو تمديدها وتأجيلها أمر متروك إلى مجلس النواب".
ويتابع وزير العدل السابق"أتوقع تأجيل الانتخابات بنسبة 50% نظرا للمعطيات الموجودة والمطروحة داخل الكتل البرلمانية". وأشار الى"وجود سيناريو تجري دراسته بين الكتل البرلمانية يقضي بتأجيل الانتخابات إلى شهر تشرين الأول المقبل من عام 2018". ويختم بالقول"كل شيء وارد في هذا البلد".
وتتداول الأطراف السياسية مقترحاً جديداً قدمته إحدى الكتل للخروج من أزمة الانتخابات، ويتضمن تأخير الاقتراع خمسة أشهر، بدلا من موعدها الحالي.