أكد مستشار مالي لرئيس الوزراء ان مبلغ الـ" 900 مليار دينار التي حققها المصرف العراقي للتجارة كأرباح للعام 2017 ، سترفد الموازنة بإيرادات تحويلية، وتسهم بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني التمويلية للمشاريع التنموية، مما يقلل نسب البطالة، في وقت دعا خبير اقتصادي  الى ضرورة إدخال القطاع الخاص بعمل المصرف، وأشار الى أن مهمة هذا المصرف بعد قيادته لعملية التحديث في القطاع المصرفي، هي المساهمة بإقراض مشاريع استثمارية والمقاولات ومشاريع العقارات والمصانع.
وكان المصرف العراقي للتجارة أعلن في بيان له تلقت (المدى) نسخة منه عن تحقيق ايرادات بنحو 900 مليار دينار عراقي، وذلك عن أنشطته في السنة المالية المنتهية في الـ31 من كانون الأول الماضي.
المستشار المالي للعبادي مظهر محمد صالح أكد في حديث مقتضب لـ"(المدى)، إن هذه الارباح سترفد الموازنة العاملة للدولة للعام 2018 بإيرادات تحويلية جيدة، كما سيكون لها أثر برفع الطاقة الائتمانية والاستثمارية للمصرف نفسه مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني التمويلية ودعم النشاط الانمائي للبلاد، مضيفا: كما إن هذه الارباح التي حققها تمكنه من دعم مشاريع تنموية مهمة، مما يقلل من نسب البطالة في البلد، مستطردا: ومن جانب آخر فان خسائر المصرف ستعالج من خلال التحوطات في رأس المال، لكوّن رأس المال أداة التصدي للخسائر حتى لا يتعرض المصرف للعسر المالي أو ما يسمى بنقص الملاءة، لذلك فان جزءاً من الارباح السنوية تضاف كتحوطات رأسمالية للمصرف ذاته.
ويعتبر المصرف العراقي للتجارة مصرف عراقي حكومي تأسس في تموز من العام 2003، بقرار من سلطة الائتلاف، وبرأس مال قدره 100 مليون دولار تم زيادته الى 1.5 مليار دولار ليصبح في السنة العام ٢٠١٦ (2.750 ) ترليون دينار اي ما يعادل 2.3 مليار دولار.
من جهة أخرى يقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث لـ"(لمدى)، يقوم العمل المصرفي في الدول الأخرى بتأمين أكثر من 120 عملية ايداع سواء كان حساباً جارياً أو توفيراً، وهي مسألة يقوم بها أي مصرف خارجي، لكن نحن في العراق لازلنا نقوم بـ12 عملية، لكن بكل الأحوال يبقى المصرف العراقي للتجارة له الفضل في ادخال المكننة والحداثة بالعمل الصيرفي في العراق، وهو المصرف الوحيد لدينا اصبح لديه ضمانات بفتح الاعتمادات مباشرة، وذلك بحكم كونه لديه اتفاقية مع مصرف "جي بي موركن" الأميريي أحد أقوى المصارف العالمية، فهنا نحن بدلاً من نأتي بمصرف وسيط من دول الجوار لعمل الاعتمادات بعمولة مالية تخرج خارج اليد، فان "التي بي آي" يتمتع بهذه الميزة ويحقق تلك العمولة حيث يسهل على المستورد بشكل مباشر فتح الاعتمادات دون أن يذهب الى الخارج أو يوقع عقود اخرى.
ويبين: إن المصرف العراقي للتجارة لديه حقل خاص في الموازنة وتمويله من وزارة المالية ، وبالتالي فان هذه الارباح التي يحققها تعود الى الموازنة العراقية، لان مهمته الحفاظ على ثروات العراق، مستدركاً: عندما يتم أخذ الواردات للموازنة فان هذه الارباح تضاف ضمنها، وبدل أن تذهب، من جهة أخرى فان هذا المصرف يُشغل عاملين عراقيين في فروعه المنتشرة في كافة انحاء العراق وهذا ايضاً يعد استثماراً يسهم بتقليل نسب البطالة، وهو مصرف يقود الآن عملية التحديث في القطاع المصرفي ومنها إدخال المكننة والصراف الآلي بطريقة تعامل سهلة لفتح الحسابات مع ارتباطه الخارجي العالمي بالتحويل للمبالغ واستلام الودائع من خارج العراق..
وأكد انطوان: ان تحقيق الارباح، يعني ضمان عودة القروض وفوائدها بعد انتهاء مدة القرض، حيث يمكن لهذا المصرف أن يحقق مثل هذه الارباح وهذه مسألة مثبتة بموازنات رسمية، كونه يرتبط دون المصارف الاخرى بمجلس الوزراء، ودوره هو إقراض مشاريع القطاع الخاص بموجب شروط معينة وبضمانات بمستندات موثقة وبنسب من الارباح 8 الى 10% ، فهو يقرض لأغراض مشاريع البناء والإعمار والانشاء وبناء مصانع جديدة، وهذه تعد مساهمة استثمارية، لكن في نظام المصرف الداخلي لا يجوز له أن يساهم مساهمة مباشرة في المشاريع الاستثمارية، نعم هو يمكن أن يقرض هذه المشاريع والمقاولات ومشاريع العقارات والمصانع، حيث كان قد أقرض مشروع بسماية بمبالغ كبيرة. 
ويستدرك: قائلا: لكن كان من المقرر عندما افتتح المصرف التجاري العراقي بدعم من الامريكان حينها، ان يتم نقل ملكيته الى القطاع الخاص لكن ذلك لم يحصل حتى الآن، وذلك يعد معوقا، لذلك ندعو الى إدخال القطاع الخاص بعمل المصرف العراقي للتجارة بشرط أن يكون قطاعاً خاصاً أصيلاً، خاصة وانه يعاني من بعض المشاكل في الادارات السابقة لأن هناك ديوناً وقروضاً اعطيت لبعض الاشخاص دون ضمانات كافية، وهناك ديون متعثرة أمام المصرف، لكن بشكل عام فان هذا المصرف شكّل طفرة كبيرة للعمل المصرفي في العراق.