كشف رئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي وصول ملفات تتعلق بقضايا الفساد وهدر المال العام في الوزارات بعد الإعمام الذي أصدره الجهاز للتبليغ عن المخالفات المالية في جميع دوائر الدولة.
وقال العبيدي في حوار مع صحيفة "القضاء" الالكترونية في عددها لشهر كانون الثاني "أصدرنا إعماما لكل مؤسسات الدولة بإشعارنا بما يرتبط بالمخالفات المالية أو الإدارية والوظيفية بعد دخول قانون الادعاء العام الجديد حيز التنفيذ، لان القانون صار يتيح لنا هذا الدور".
وأضاف العبيدي "استقبلنا بناءً على هذا الاعمام وبعد شهر من إصداره مجموعة من الملفات من بعض الوزارات تتعلق بحالات الفساد وهدر المال العام".
وبشأن القانون ذكر العبيدي أن "قانون جهاز الادعاء العام الجديد أضاف أدوارا جديدة ونحن بدورنا قمنا بوضع خطط طموحة لتنفيذ هذه الأدوار بما يحقق الأهداف التي وضعت من أجلها"، مبيّنا أن "أغلب الانتقادات التي توجه للإدعاء العام تفتقر للمعرفة القانونية بطبيعة ووظيفة هذا الجهاز".
وقال أيضاً إن "القضاء العراقي يعد من أبرز الأجهزة تقدما في العالم العربي، وهذا كله وأسباب أخرى تجعلني أقول وبشكل قاطع أن الادعاء العام يملك من القدرات ما يجعله متقدما بأداء دوره الرقابي".
وفي سياق الحديث عن وجود ضغوطات يمارسها السياسيون على القرارات القضائية من عدمه، قال "لا يمكن لأحد لا في العراق ولا في أي بلد آخر أن ينفي أن هنالك مساعي لسياسيين للتأثير على القرارات القضائية، إلا أن الامر مرهون بأهل القضاء؛ وهذا العمل هو واحد من أعظم المهام والمسؤوليات بل هي أمانة كبرى نحن مؤتمنون عليها، فاستقلال القضاء والعاملين فيه هو عنوان مقدس لدينا".