أصدر مجلس القضاء الاتحادي برئاسة القاضي مارك غولدسميث في ولاية ميشيغان الأميركية، الخميس، أمرا للحكومة بعقد جلسات استماع، استعدادا لإطلاق سراح المائات من المهاجرين غير الشرعيين العراقيين ودمجهم في المجتمع، قائلا إن الدستور يحميهم من "الاحتجاز لأجل غير مسمى في الولايات المتحدة".
وقال غولدسميث في تصريح صحفي، اليوم (4 كانون الثاني 2018)، إن "الحكومة يمكنها الإفراج عنهم إذا تأكد لها أنهم لا يشكلون خطرا على السلامة العامة"، مؤكدا على ضرورة "عودتهم إلى حياتهم الإنتاجية"، بينما ينتظرون جلسات استماع جديدة، حسب ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية.
وأضاف أن "تقاليدنا القانونية ترفض تخزين البشر بينما يتم تحديد حقوقهم القانونية دون فرصة لإقناع القاضي بضرورة اتباع معيار الحرية المراقبة"، مفيدا أن "هذا المبدأ مألوف للجميع في سياق القانون الجنائي، حيث يتمتع حتى جنائي شنيع - سواء كان مواطنا أم لا - بالحق في التماس الإفراج قبل المحاكمة".
ومن جانبه، قال مسؤول بوزارة العدل إن "وكالة الأمن القومي لا توافق على القرار وتفكر في الخطوة التالية، وتوقع مسؤولون في مجلس الشيوخ أن "الحكم سوف ينقلب في نهاية المطاف".
وقالت الوكالة إن "دائرة الهجرة والجمارك تستعرض القرار الذس أصدرته المحكمة المحلية لمنطقة شرق ميشيغان"، مبينة أن "الهجرة والجمارك تشعر بالانزعاج العميق من القرار، ولكنها ستمتثل للقرار ما لم يتم عكسه من قبل محكمة الاستئناف".
جدير بالذكر أن العراق كان يرفض التعاون مع عمليات الترحيل في السنوات الماضية، وبسبب ضغط من سياسة ترمب الأصلية لحظر السفر، وافقت الحكومة العراقية على استعادة المرحلين. وكانت السلطات الأميركية أوقفت 274 شخصا لأكثر من 6 شهور. ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع الأسبوع المقبل.
وبموجب حكم المحكمة العليا الأميركية لعام 2001، تفرض إجراءً مدنيا مع المهاجرين ويمنحون حقوقا صارمة تحول دون احتجازهم وقتا طويلا، وتعد ستة أشهر الحد الأقصى للاحتجاز.