شن زعيم حزب "الترقي والإصلاح"، مضر شوكت، الأحد، هجوما حاد على "مزاد العملة"، مؤكدا أنه يتسبب في خسارة المستهلك العراقي 3 مليارات دولار سنويا، لصالح المصارف المستفيدة.
يأتي ذلك، في وقت، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن اجتماعا حكوميا بشأن تنظيم عمل المنافذ الحدودية، خلص إلى مقترح بربطها بشبكة الكابل الضوئي، لإيقاف تزوير إجازات الاستيراد.
وقال شوكت، في تصريح تابعته NRT عربية، اليوم، (7 كانون الثاني 2018)، إن "الكل يتكلم عن مزاد العملة، لكن القليل يعرف ما هو". وأضاف، أن "البنك المركزي يبيع ١٨٠ مليون دولار يومياً بسعر صرف دولار = ١١٨٤ دينارا لكل المصارف العراقية، وتقوم هذه المصارف ببيع الدولار مقابل ١٢٥٥ دينارا". وتابع، أن المصارف المشاركة في هذا المزاد، "تربح ٧١ دينارا لكل دولار تقوم بشرائه ثم بيعه".
ومضى شوكت يقول، "على سبيل المثال، اشترى المصرف (س) من البنك المركزي ١٠ ملايين دولار، فتكون ربحيته ٧١٠ ملايين دينار (٦٠٠٫٠٠٠ الف دولار) لذلك الْيَوْمَ"، موضحا أنه "في غضون سنة واحدة يحقق المصرف (س) اكثر من ٢٠٠ مليون دولار من تصريف ١٠ مليون دولار يومياً (عملية شراء من البنك المركزي ثم بيعها)".
وتابع شوكت، أن "على كل مصرف إعطاء بيانات للبنك المركزي عن الجهة او الجهات التي اشترت منه الدولار، ليضمن حصته المخصصة من الدولار يومياً من البنك المركزي او ليزيدها"، مشيرا إلى أن "المتداول في السوق المالي ان اكثر من ٥٠٪ من الوصولات والكوبونات التي تزود المصارف البنك المركزي بها، هي كوبونات كمرك أو وصولات مزورة للتحويلات الخارجية من الدولار، اما ما يباع من نقد من الدولار في السوق فيسد النقص في المبيع بأسماء مواطنين عاديين لهم جوازات سفر عراقية وتذاكر سفر حتى وإن لم يشتروا اي دولار (بمعنى تزوير ايضاً)".
ويعتقد شوكت، أنه "عندما كان السيد باقر الزبيدي وزيراً للمالية والسيد سنان الشبيبي رئيساً للبنك المركزي، كان فرق سعر الصرف والشراء ٢ دينار فقط وكانت الحركة المصرفية على أحسن ما يرام و خسارة المستهلك من بيع العملة تكاد لا تُذكر". وقال، "من حقنا ان نسأل البنك المركزي الْيَوْمَ لماذا يخسر المستهلك العراقي اكثر من ٣ مليار دولار سنوياً لصالح المصارف بهذه الطريقة؟"، متسائلا، "اذا وظفت هذه الأموال لمساعدة العاطلين عن العمل وبناء المدارس ودور للعجزة والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة الا يكون أفضل؟ ام هل هناك سبب نجهله؟".
في غضون ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن أمينها، مهدي العلاق، ترأس اجتماعا لحسم الأمور الخاصة بمراقبة استيراد البضائع والسلع عبر المنافذ الحدودية.
وقال بيان حكومي، إن الاجتماع عقد بحضور"أعضاء لجنة الامر الديواني 39 لمراقبة استيراد البضائع المكونة من وزارات النقل والتخطيط والتجارة والصحة والزراعة والداخلية إضافة الى مكتب رئيس الوزراء وسكرتارية خلية إدارة الازمات المدنية".
وخلص الاجتماع الى اقتراح ربط المنافذ الحدودية بشبكة الكابل الضوئي وتوحيد بيانات جميع المنافذ الحدودية للقضاء على تزوير اجازات الاستيراد، والقضاء على عملية التجاوز على اجازات الاستيراد، وإعادة تفعيل التدقيق العشوائي من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والعمل على شمول جميع المستوردات بشهادات المطابقة او تقارير الفحص للقضاء على عمليات التلاعب التي يمارسها بعض المخلصين والتجار.
وقال البيان، إن المجتمعين، تناولوا "مشكلة التهرب الضريبي، وآلية تشغيل الأنظمة الالكترونية لمنعه، وكيفية السيطرة على عملية الشحن الجوي، مؤكدين ارتفاع إيرادات منفذ سفوان الحدودي بنسبة 400% العام الماضي بسبب الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة، والسيطرة على معظم عمليات التزوير والتلاعب والتهرب الضريبي".