يستفيد آلاف الأشخاص المنتظرين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم فى إيران، من تطبيق قانون جديد يخفف العقوبات على الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وأمر رئيس السلطة القضائية "آية الله صديق لاريجاني"، أمس الثلاثاء، القضاة بوقف أحكام الإعدام لهذه الجرائم وإعادة مراجعة القضايا، بحسب ما اوردت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الايرانية.
ويتيح القانون الجديد بآثر رجعي "تحديد مصير نحو 5 آلاف شخص محكوم بالإعدام بتهم تهريب المخدرات"، حسب ما نقلت الوكالة عن توجيه أصدره لاريجاني.
وسيتم تخفيض عقوبة السجن على غالبية هؤلاء المحكومين لأحكام بالسجن من 25 إلى 30 عاما، بحسب توجيه لاريجانى، ولا تقدم إيران أرقاما رسمية بخصوص الإعدامات، لكن منظمة العفو الدولية تقول إنها كانت ثانى أكبر منفذ لعقوبات الإعدام فى العام 2016 بعد الصين، وتتعلق معظم هذه الإعدامات بتهريب المخدرات.
ومرر البرلمان قانون المخدرات المعدل فى أغسطس الفائت، بعد سنوات من النقاشات الداخلية بين القضاء، والشرطة ونواب البرلمان، ورفع القانون الجديد كمية المخدرات التى يمكن أن تتسبب فى إصدار حكم إعدام من 30 غرام إلى 2 كلغ لإنتاج وتوزيع المواد الكيميائية مثل الهيروين، الكوكايين، والامفيتامينات.