طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة بتسديد مستحقات المقاولين لغرض استكمال المشاريع المتوقفة وإعادة الثقة بين القطاع الخاص والدولة .
وقالت في بيان ورد لـ"صوت الجالية العراقية "،" ان اغلب المقاولين لديهم أموال لدى الدولة وتمتنع عن صرفها لهم وهذه ليست شطارة أو ذكاء، فكيف تدعي الحكومة سعيها لتنشيط القطاع الخاص وفي نفس الوقت تمتنع عن صرف مستحقات المقاولين؟ وكيف يتمكنون من إكمال مشاريعهم المتأخرة بسبب تأخير الصرف؟ ".
وبينت :" ان هناك مشاريع مهددة بالتوقف بسبب نقص السيولة المالية، والمواطن هو المتضرر الأول من توقف المشاريع، وبالتالي لابد من إطلاق المبالغ المتبقية لإكمال إنجازها، ومن واجب السلطة التنفيذية متابعة هذه القضية وإطلاق مستحقات المقاولين وإعادة الثقة بينهم وبين الحكومة ".
