لا يخفى عن الجميع قرار الحكومة العراقية في جلستها المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024 والذي ينص على اغلاق مخيمات النازحين الموجودة في إقليم كوردستان البالغة عددها حوالي خمسة وعشرين مخيماً وحددت الحكومة ال 30 حزيران 2024 آخر موعد لذلك، حيث تسكن هذه المخيمات مئات الالاف من النازحين الذين فروا من مناطقهم منذ
اكثر من تسعة سنوات نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية واختاروا العيش في أسوأ الظروف من البقاء تحت رحمة الخوف من المصير المجهول الذي كان ينتظرهم لأسباب طائفية ومذهبية.
وبحسب آخر احصائيات فإنه يوجد اكثر من 900 الف نازح ولاجئ في اقليم كوردستان .
يقوم الحزب الديمقراطي باستغلال ملف النازحين لأغراض انتخابية".
حيث ان الحزب وعن طريق الحكومة المتمثلة بوزارة الداخلية في الاقليم لايسمح بعودة النازحين الى مناطقهم الاصلية وياتي ذلك لعده اسباب منها لان الديمقراطي يتاجر بأصواتهم ويستغلها للانتخابات" لذا فإن الحزب الديمقراطي يقف عائقا امام عودة النازحين حيث يستغل اصواتهم ويحصل عن طريقها على الكثير من المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات وغيرها ، اضافة الى الاتجار بملف النازحين على الصعيد الدولي" حيث تقدم المنظمات الدولية الكثير من المساعدات للنازحين والكثير من تلك الاموال يستفاد منها الاقليم اضافة الى ان وجود النازحين هناك يساعد على زيادة الموارد الاقتصادي لهم لان الكثير من النازحين يقومون بشراء الكثير من المواد والمستلزمات المعيشية هناك وجميع هذه الامور تصب في صالح الاقليم وزيادة ريعه الاقتصادي لذلك نجد الكثير من التسقيط السياسي والاعلامي يطال وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية وبالتحديد شخصية الوزيرة حيث كلما اقبلت الوزارة على غلق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين تظهر اصوات نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبالتحديد النائبة فيان دخيل لتتصدر المشهد ولاكثر من مرة وتلوح في عده مؤتمرات اعلامية بوثائق ليس فيها شي من الصحة واخرها في مؤتمرها الاعلامي الذي اتهمت فيه وزارة الهجرة بتوزيع مادة النفط الابيض وادعت بان النفط يحتوي على مادة الكبريت سريعة الاشتعال وايضا اتهام اخر بان السلات الغدائية التي يتم توزيعها على النازحين منتهية الصلاحية واتهام ثالث ربما يكون غير منطقي تماما وهو ان وزارة الهجرة توزع على النازحين معجون اسنان سام يحتوي على مواد سامة .
الجدير بالذكر ومن باب الانصاف ان جميع المواد التي تم توزيعها عل جميع النازحين في جميع مخيمات النزوح في الاقليم لا يتم توزيعها الا بعد الحصول على موافقات من صحة الاقليم وهذا ما اظهرته الوثائق الصادرة من صحة الاقليم والتي توكد صلاحية هذه المواد للاستخدام عكس ما ادعت عضو لجنة النزاهة البرلمانية الدخيل
من كل ما تقدم يبدوا ان وزارة الهجرة ووزيرتها تتعرض لهجمات ممنهجة تستهدف عملها بشأن ملف النازحين وكل هذه الاستهدافات والتشويهات والاتهامات سياسية بحت .
وفي نهاية ننوه الى ان لجنة النزاهة البرلمانية تتكون من ٢٩ عضو في اللجنة ولم يتهم احد من هولاء الاعضاء وزارة الهجرة بتلك الاتهامات الباطلة والمعطلة لسير عملية غلق المخيمات سوى النائبة الدخيل فما السر في ذلك ياترى والعاقل يفهم .
