يفترض بالحكومة العراقية تدعم المستثمرين في  القطاع الخاص في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي  في العراق، لأن سوق العراق يتسع الى عشرات آلاف المشاريع المرتبطة في كل مجالات الزراعة ومجالات المعامل والمصانع المرتبطة في المجالات الصناعات المرتبطة في المحاصيل الزراعية، في مجالسنا الخاصة مع الأصدقاء او من خلال ما نقرأه في الصحف الإلكترونية يتم طرح تساؤلات من المتابعين والمتخصصين، هل يمكن ان يكون للقطاع الخاص دور مهم في دعم الاقتصاد العراقي من خلال دعم الحكومة العراقية الى الاستثمار الزراعي في العراق.
مانراه بالعراق، هناك حملة أعمار كبيرة، لم يشهدها العراق سابقاً، عمليات الأعمار منحصرة في البنى التحتية وتعبيد الطرق، وعمل منتزهات وحدائق عامة.
الدولة أعادت تشغيل المعامل المغلقة، لكن المصانع مثل مصانع الغزل والنسيج، فهي قديمة، قد عفا عليها الزمن، يفترض استيراد معامل نسيج حديثة، والعمل على دعم القطاع الخاص في استثمار بمجالات صناعة الملابس والكماليات، العراق سنويا يستورد من تركيا بثلاثة مليارات دولار ملابس نسائية فقط، ويستورد العراق سنويا معجون طماطة من تركيا بمبلغ ٢٤٠ مليون دولار، ناهيكم عن استيراد بمبالغ مليارات إلى الاصباغ والكماليات النسائية، والرجالية، من تركيا وإيران والإمارات والأردن والهند والصين،  كان يمكن للحكومة العراقية تشجع الاستثمار للتجار العراقيين الذين يقيمون خارج العراق، أو من التجار من أبناء الداخل العراقي، في فتح معامل ومصانع.
ما رأيناه بالعراق يوجد استثمار في مجال (المولات)، وفي   مدن الألعاب، ورأينا استثمار جيد في مجال الفنادق السياحية في النجف وكربلاء، لكن في فترة وباء كورونا تعرض الكثير من المستثمرين العراقيين في الفنادق السياحية،  إلى خسائر مدمرة ولم تقوم الدولة بتعويضهم، الوباء أغلق السياحة، يفترض واجب الحكومات بتعويض المتضررين في  مثل هذه الحالات.
الان توجد فرصة ذهبية يفترض  بالحكومة العراقية تستغل زيادة اسعار البترول بسبب حرب اوكرانيا في دعم القطاع الزراعي، وتشجيع المستثمرين العراقيين والأجانب في الدخول إلى سوق الاستثمار  في القطاع الزراعي.
يوجد بالعراق مجالات واسعة لتوقيع  عقود الاستثمار  في مجال المشاريع  الزراعية مثل زراعة الحبوب والفاكهة والنخيل، والزيتون، وفي مجال صناعات التعليب المختلفة وصناعة الورق والمعدات الزراعية، وجود معامل تعمل في مجالات الزراعة والصناعة المرتبطة في المنتج الزراعي تعمل هذه الاستثمارات خلال عقد من الزمان على خدمة البلد  وتقوم بتشغيل الايدي العاملة، وتنتهي مظاهر البطالة والفقر. 
أرض العراق بغالبيتها فهي  صالحة للزراعة، يوجد بالعراق نهرين نهر دجلة والفرات مضاف لهما ان أرض العراق منخفضة لذلك تدخل العراق مياه امطار كثيرة من كل دول الجوار ما عدا الكويت، موقع الكويت منخفض عن الأراضي العراقية، وكذلك يوجد في أراضي العراق مياه جوفية كثيرة. 
خلال زياراتي للعراق المتكررة لم أشاهد وجود اهتمام حكومي في دعم الزراعة مثل دعم زراعة النخيل والزيتون والرمان، اقتصاد اسبانيا مبني على زراعة الزيتون، عاىدات الزيتون تصل إلى أكثر من ٤٠٠ مليار يورو اي ما يعادل  ٥٠٠ مليار دولار، يفترض بالحكومة العراقية،  تقوم في استيراد مختبرات نسيجية لاكثار النخيل، وعمل مشاتل لإكثار  الزيتون والرمان والتين وخاصة بظل دخول أصناف فاكهة جديدة للعراق بعد سقوط نظام صدام جرذ العوجة الهالك وعارها، شاهدت شاب كوردي من السليمانية لديه مشتل يبيع شتلات رمان صنف امريكي في أسعار تصل إلى ست آلاف دينار، شتلة الرمان الأمريكي تثمر خلال سنتين وتحمل أكثر من ٢٠٠ كيلو رمان.
كان يفترض بالحكومة العراقية إلزام وزارة الزراعة في عمل مشاتل بكل محافظات العراق لزراعة شتلات زيتون ورمان وتين واشجار الحمضيات وتوزيعها بشكل مجاني للفلاحين.
شاب من مدينة الحلة اسمه بشير المسعودي، كان لديه هواية في حُب زراعة النخيل، عمل مشتل صغير وقام في استيراد فسائل نخيل نسبجية من الإمارات والسعودية، واستطاع الاخ الاستاذ بشير المسعودي من القيام في عمل جبار في إكثار النخيل العراقي الذي كان يحتضر، بشير المسعودي استطاع احياء النخيل العراقي، وبجهوده ازداد أعداد النخيل بالعراق بعد ان كانت تسع ملايين نخلة بيوم سقوط نظام صدام الجرذ الهالك، الآن تجاوزت إعداد نخيل العراق ٢٢ مليون نخلة، انا شخصيا كتبت عدة مقالات طالبنا الحكومة العراقية في منح الاستاذ بشير المسعودي مدير شركة البشير للنخيل قرض مبلغ يصل إلى سبعة ملايين دولار يستورد مختبر فرنسي ينتج سنويا المختبر مليون فسيلة نخيل من الأصناف الجيدة، تستطيع الحكومة العراقية الطلب من شركات استخراج النفط شراء عدد  من مختبرات نسيجية من فرنسا وبشكل مجاني، لأن شركات استخراج النفط وقعوا على تعهد في  عدم الإضرار بالبيئة، المشكلة بالعراق هناك خلل واضح بعدم وجود مستشارين لدى السيد رئيس الوزراء يقومون في طرح مقترحات حول دعم القطاع الزراعي، للاسف الحكومة توظف الجهلة والسذج والاغبياء في المناصب المهمة وهذه هي النتيجة المؤلمة.
 الاستثمار بالعراق بشكل عام وفي مجال الزراعة بشكل خاص يحتاج  الى تسهيلات عديدة، في القضاء على الروتين وتشريع قوانين تسهل العقبات  المعرقلة في مجال الاستثمار وتمليك الأراضي الزراعية لايعقل العراق بلد زراعي ويعتمد بنسبة تصل الى 90% على المواد الغذائية المستوردة، من دول الجوار، المصيبة الأردن تبيع لنا مواد غذائية وتمر ههههههه نحن بحاجة  إلى  دعم  قطاع الاستثمار في مجال الزراعة. 
يفترض بكل محافظة عراقية يتم تشكيل لجنة مهمتها عرض مشاريع زراعية وصناعية وتحديد مشاريع استثمارية ويتم طرحها من خلال الموقع الإعلامي للمحافظة حتى يتسنى الى اللجنة طرح مشاريع للاستثمار، برغبة المحافظة في إقامة  معامل ومزارع تساعد في خلق فرص الاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية  المختلفة وتسهيل قدوم مستثمرين للمحافظة،  وجود رغبة من الحكومات المحلية بفتح معامل ومصانع تسهل مجيء المستثمرين،  لعمل المشاريع المطروحة.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المفروض تركز على تمويل وتشجيع العاطلين عن العمل في فتح  مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتوفر لهم بنوك تعطي الأشخاص قروض لعمل مشاريع للاشخاص العاطلين عن العمل وخلق فرص للتشغيل،  على الحكومة فتح مراكز مهمتها تسهيل فتح  مراكز عمل، تساعد الخريجين العاطلين عن فتح مشاريع  أسوة بتجارب أوروبا الغربية،  من خلال تأهيلهم وتدريبهم في كيفية فتح مشاريع للعمل كفتح محلات وتمكينهم، من  الحصول على  القروض الزراعية وتسهيلات إجراءات الحصول على القروض من  صناديق حكومية مخصصة لدعم المشاريع او القروض من   بنوك متخصصة بتمويل المشاريع الزراعية والصناعية سواء كانت مشاريع زراعية وصناعية صغيرة او مشاريع كبيرة.
ويجب اصدار قرارات حكومية في حماية المنتج الزراعي والصناعي الوطني العراقي.
سبق لي ولغيري من الكتاب والصحفيين العراقيين ان   كتبوا مناشدات الى الحكومة العراقية في محاسبة ومعاقبة المقاولين بعدم تشجير شوارع المدن العراقية في نخيل ارتفاعه ما بين ثلاثة امتار الى سبعة لمتار، لأن هذه القضية بها فساد مالي وسرقات من أموال الشعب العراقي، المقاول يشتري نخلة كبيرة بسعر مابين ٣٠٠ الى ٤٠٠ الف دينار عراقي ويسجلها على الدولة العراقية في مليون دينار، النخلة تزرع وتموت بعد ثلاثة اشهر، كان يفترض إلزام المقاولين في زراعة فسائل نخيل صغيرة، لرخص ثمنها، ولجمالية المناظر، تصوروا سعر فسيلة نخل نسيجي من صنف المجهول في ٢٠٠ الف ونسبة نجاحها ١٠٠%  والمقاولين يشترون نخيل كبار الحجم بسعر ٤٠٠ الف ويبعوه على الدولة في مليون دينار؟؟.
كان يفترض في المحافظين والقائمقامين في الاقضية، ومديري النواحي إلزام المقاولين في عمليات تشجير الشوارع في  التعاقد مع مشاتل مضمونه للزراعه النسيجيه مثل شركة البشير لزراعة النخيل، أو بالقليل الحكومة تصدر قرار تمنع به المقاولين تشجير الشوارع بالنخيل كبير الحجم ومطالبة وزارة الزراعة في إلزام فروع البستنة المنتشرين في كل المحافظات والمدن العراقية في عمل مشاتل وفروع البستنة يستطيعون شراء فسائل من أصحاب البساتين ومن نوعيات جيدة بسعر عشرة آلاف دينار، ويزرعوهن في سنادين وبعد التجذير يتم زراعتهن بالشوارع أو على جوانب نهر دجلة والفرات  والغراف وبقية الأنهر المتفرعة من دجلة والفرات، للاسف  مجتمعنا متعلم على الخوف والعقاب، لذلك عندما حصلوا على نوع من الحرية، تجدهم  للاسف سواء كانوا مسؤولين  أو موظفين  يفكرون في  كيفية السرقة وجمع الثروات على حساب أموال الشعب، للاسف استشرت  ثقافة سيئة،  يعتبرون  الكسب المادي هو الاول على حساب القيم والمبادئ  وسعادة الشعب.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي