ألمانيا ترفع مخصصات استيعاب اللاجئين والنمسا تدعو لإلغاء الإجراءات الاستثنائية
    


أعلنت الحكومة الألمانية عزمها رفع مخصصات استيعاب اللاجئين الى ستة مليارات يورو، لدعم الولايات الاتحادية والمجالس المحلية في مواجهة تدفق اللاجئين، بينما دعت النمسا إلى إلغاء الإجراءات الاستثنائية.


وذكر بيان مشترك للائتلاف الحاكم في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن زعماء الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة انجيلا ميركل وافقوا في اجتماع رفيع المستوى استمر أكثر من 5 ساعات، على تخصيص ثلاثة مليارات يورو إضافية، أي 3.35 مليار دولار للولايات الاتحادية والمجالس المحلية، واتخاذ سلسلة من التدابير كالتعجيل باجراءات اللجوء وتسهيل بناء ملاجئ.

وأوضح البيان المشترك أنه "بالإضافة إلى الثلاثة مليارات يورو التي خصصت للولايات والمجالس المحلية؛ تعتزم الحكومة تخصيص ثلاثة  مليارات يورو أخرى لتمويل مصروفاتها الخاصة مثل دفع إعانات اجتماعية لطالبي اللجوء".

ويهدف الإجراء إلى التعجيل باجراءات اللجوء للمهاجرين من جنوب شرق أوروبا، من أجل التركيز على اللاجئين شردوا بسبب الحروب والفوضى في بلدانها مثل سوريا والعراق وأفغانستان، وقد شمل أيضا توسيع قائمة الدول التي تعتبر "آمنة"، ما يعني أن مواطنيها ليس لهم بصفة عامة أن يطلبوا حق اللجوء لتشمل كوسوفو وألبانيا والجبل الأسود.

وتتوقع السلطات في ألمانيا تدفقا قياسيا للمهاجرين واللاجئين هذا العام ليبلغ 800 ألف شخص.

بدوره، دعا مستشار النمسا فيرنر فايمان، إلى إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي سمحت بدخول اللاجئين إلى بلاده من هنغاريا، وقال "لقد قلنا دائما إنه في حالة الطوارئ يجب أن نتحرك بسرعة وبإنسانية.. لقد ساعدنا أكثر من 12 ألف شخص في وضع حرج".

وذكر بيان نشره موقع الحكومة النمساوية، أن فايمان قال خلال مكالمة هاتفية مع ميركل ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، مساء الأحد، "يجب أن نتحرك خطوة خطوة بعيدا عن الإجراءات الطارئة إلى الوضع القانوني والعادي".

وقالت المتحدثة باسم المستشار النمساوي آنا ماريا ريش إن الزعماء الثلاثة يتواصلون يوميا منذ بدء الأزمة، مضيفة أن فايمان أكد أن النمسا ستعمل مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي لضمان أمن الحدود والالتزام بقواعد اللجوء من أجل توزيع عادل للاجئين في أوروبا.

محرر الموقع : 2015 - 09 - 06