دعت كتلة الحكمة، الحكومة الى كشف “حقيقة المؤامرة” ضد اتفاق الصين، کما اكد النائب حسن خلاطي، ان اميركا طلبت من عادل عبد المهدي توكيل محامين لالغاء الاتفاقية الصينية في حين ان عبد المهدي رفض ذلك، لافتا الى ان عائدات الاتفاقية الصيني لن تذهب للبنك الفيدرالي الأميركي.
وقال النائب عن كتلة الحكمة النيابية، ستار الجابري، “في وقت الاتفاقية الصينية طالبنا في مداخلات وسلمت تواقيع لنواب الى رئاسة مجلس النواب للاطلاع على مضامين وبنود هذه اتفاق الصين او المذكرة”، مضیفا “كما طالبنا حينها حضور رئيس الوزراء الى قبة البرلمان لتوضيح ذلك”، مشيرا الى انه” للأسف لم يحضر حتى ممثلا عن الحكومة لتوضيح الامر لممثلي الشعب”.
وتابع الجابري “اليوم هناك جدل كبير في الشارع العراقي والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الاتفاق، فقسم منهم يذكر انه سيحقق المصلحة الاقتصادية للعراق وقفزة اقتصادية تاريخية، اما القسم الاخر يعتبرها مؤامرة على العراق”، داعیا الحكومة الى” توضيح ما سيجنيه العراق من هذا الاتفاق، وهل هناك فعلا مؤامرة لإزهاقها؛ ليكون للبرلمان موقفا داعماً لها”.
هذا وقال عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية محمد كريم إن “ العراق لم يتفق مع الصين على بيع النفط ضمن الاتفاقية الاقتصادية بأسعار منخفضة إنما اتفق الطرفان على بيع النفط وفق الأسعار العالمية”، لافتا إلى إن “سعر بيع برميل النفط للصين سيصل قرابة 60 دولار”.
وأضاف أن “تلك المبيعات غير مرتبطة بمبيعات العراق ضمن منظمة أوبك ولا توثر على الصادرات النفطية العراقية”، مبينا أن “محافظات الوسط والجنوب بحاجة كبيرة لتنفذ تلك الاتفاقية وصوت المعترضين لن يعلو على صوت المطالبات بالخدمات”.
موازنة 2020 ستكون تشغيلية بعد الاتفاق مع الصين
من جهتها اعلنت عضو اللجنة لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر إن “موازنة 2020 ستكون تشغيلية بعد إحالة جميع المشاريع الخدمية والاستثمارية للاتفاقية الصينية”، لافتة إلى إن “الاتفاق مع الصين سيسهم حل جميع الأزمات الخدمية من بنية تحتية ومجمعات سكنية”.
وأضافت أن “الاتفاقية الاقتصادية مع الصين بادرة ايجابية لبناء المدن والخلاص من أزمة السكن ونقص الخدمات”، مبينة أن “إحالة المشاريع للاتفاقية الصينية سيخفض من نسبة العجز في الموازنة الاتحادية المتوقعة بأكثر من 40 تريليون دينار”.
فيما استقبل”رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي سفير الصين في العراق تشانغ تاو”، مبينا انه “بحثا آفاق التعاون بين البلدين”، مضیفا ان “الجانبين اكدا على تعزيز المصالح المشتركة والاحترام المتبادل لسيادة الدول وشؤونها الداخلية، والحوار، كونها الأساس في استقرار العالم ورفاه شعوبه”.
وشدد تاو خلال البيان “على حرص الصين على توثيق علاقاتها ب‍العراق ودعمه سياسيا واقتصاديا، والمساهمة بشكل فاعل في تنميته”، لافتا الى ان بلاده “جاهزة لتنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية التي ستكون بمثابة ثورة تنموية فريدة على مسار بناء العراق الحديث”.
من جهته، ثمن حمودي “المواقف الصينية الرصينة مع العراق وشعبه”، معربا عن أمله بـ”توسيع التعاون في المجالات الثقافية والإنسانية أيضا”، مؤکدا ان “العراق حريص على الانفتاح على دول مختلفة، وتنويع استثماراته وارتباطاته على أسس تبادل المصالح والاحترام وعدم التدخل بشؤونه الداخلية”.
بينما أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن “الحكومة فاتحت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لتوقيع اتفاقات شراكة، تتعلق بالبنى التحتية والإنتاج المباشر وتطوير القطاع الزراعي إضافة إلى قطاعات اخرى”.
وأضاف أن “الجانب الاميركي رحب بالفكرة ووعد بدراستها والرد عليها”، مشيراً إلى أن “العراق لديه اتفاقية الاطار الاستراتيجي في مختلف المجالات لكنها تحتاج الى حراك دبلوماسي لتفعيلها”، مشیرا إن “العراق يرحب بالإنفتاح على جميع الدول”.
عبد المهدي رفض طلب اميركا بتوكيل محامين والغاء الاتفاقية الصينية
بدوره اكد النائب عن تيار الحكمة المعارض حسن خلاطي، ان “65% من الموازنة تذهب الى رواتب الموظفين، و5% من الموازنة تذهب الى تسديد ديون الكويت”، لافتا ان “الـ100 الف برميل التي سيزود العراق بها الصين ستكون ضمن حصة أوبك، حيث ان الاتفاقية الصينية ستركز على ازمة السكن والطرق”.
ونفى خلاطي”وجود اعتراضات رسمية على الاتفاقية الصينية لغاية الان، لافتا الى انه “ليس من حق البرلمان رفض الاتفاقية الصينية”.
واكد ان “عائدات الاتفاقية الصيني لن تذهب للبنك الفيدرالي الأميركي”، موضحا ان “ أميركا طلبت من العراق بشكل واضح رفض الاتفاقية الصينية، كما انها طلبت من رئيس الوزراء توكيل محامين لالغاء الاتفاقية الصينية”.
الى ذلك ذكر بيان لوزارة العدل ، ان “وزير العدل فاروق امين الشواني بحث مع السفير الصيني، تطوير العلاقات في المجالات كافة بين البلدين، ‏وخصوصاً ما يتعلق بالجانب القانوني”.
وأثنى وزير العدل خلال استقباله السفير الصيني على “العلاقات العراقية الصينية التاريخية، وإبداء ‏الجانب الصيني استعداده لتقديم الدعم القانوني وفي مجال مكافحة ‏الفساد المالي والاداري، وكذلك تدريب موظفي الدوائر العدلية، ‏وإهداء الوزارة أجهزة الكترونية متطورة”.
وأشار الى ان “وزارة العدل ماضية بتحويل النظام في ‏دوائرها من الورقي الى الالكتروني، وهذا ما يساهم في اختصار ‏الوقت والجهد والحد من ممارسات الفساد، ويعكس سياسة العراق في ‏تطوير مؤسسات الدولة بشرياً وتقنياً”.
من جهته اكد السفير الصيني على “عمق العلاقات مع العراق، ‏وخاصة الاقتصادية، اذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو ‏‏30 مليار دولار سنوياً،” لافتا الى “أهمية المضي بالاتفاقية الاقتصادية ‏بين بغداد وبكين”، متابعا أن الاتفاقية “ستحسن من الواقع الاقتصادي للعراق ‏وتحسّن بناه التحتية، ومنها إنشاء سجون نموذجية ستكون من ضمن ‏بنود الاتفاقية”.