أوضح إئتلاف دولة القانون، حقيقة الأنباء عن نيته بالتحالف مع [ائتلاف النصر] بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمرحلة مابعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من آيار المقبل.
وقال المتحدث الرسمي بأسم دولة القانون، عباس الموسوي، في بيان له، إن "الحديث عن تحالفات بعد الانتخابات النيابية بين كتلة ائتلاف دولة القانون وأية كتل اخرى يُعد سابق لأوانه" موضحاً إن "أي حديث في هذا الإطار أمر مرتجل وغير دقيق".

وأضاف، إن "دولة القانون مشروعها هو الأغلبية السياسية الدستورية، وهي تفتح أطُر التعاون والتحالف مع الكتل السياسية التي تتفق معها في برنامجها السياسي وطبيعة تشكيل الحكومة الوطنية لاسيما وان لكل تحالف سياسي ظروفه وحيثياته".
وبين الموسوي، إن "دولة القانون يجدد تأكيد على ضرورة إنهاء المحاصصة التي دمرّت البلاد عبر تبنيها مشروع الأغلبية السياسية الدستورية لتنفيذه في المرحلة المقبلة".

ودعا "جمهور دولة القانون بضرورة الالتزام بقواعد السلوك الانتخابي وعدم نشر الدعاية الانتخابية وأرقام المرشحين للائتلاف إلى حين بدء الحملة الانتخابية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وحذر في الوقت ذاته "من حملات تُحاك من أجل بث روح اليأس لعدم المشاركة بالانتخابات" حاثاً الشعب العراقي على "المشاركة الواسعة في الإنتخابات لإفشال مساعي تدمير العملية السياسية من قبل بعض الأجندات والأطراف، مع ضرورة منع التدخلات الخارجية في شؤون البلاد".