أرسلت مفوضية الانتخابات مساء الأحد القائمة النهائية لأسماء مرشحي كل الكيانات والقوائم الانتخابية والبالغ عددهم 7132 مرشحاً إلى هيئة المساءلة والعدالة التي بدأت بتدقيقها عبر لجانها الفرعية للتأكد من عدم شمول المرشحين بإجراءاتها.ووفق القانون فإن هيئة المساءلة ملزمة بإنهاء عملية التدقيق والفحص لهذه الأسماء خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين، ويحق لكل مرشح يتم استبعاده الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة خلال فترة لا تتجاوز الـ 30 يوماً.
ويكشف رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري في مقابلة مع (المدى) أن "عدد أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2018 بلغ (7132) مرشحا"، لافتا إلى أن "مفوضية الانتخابات أرسلت هذه الأسماء الى هيئة المساءلة والعدالة بقائمة واحدة مساء الأحد لتدقيقها وللتأكد من عدم شمول المرشحين بإجراءات الهيئة".
وأنهت مفوضية الانتخابات استلام قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2018 في 15 شباط الماضي بعدما مددت الفترة خمسة أيام عن الموعد السابق الذي كان من المفترض أن ينتهي في العاشر من شهر شباط.
ويضيف البدري إن "هيئة المساءلة والعدالة ملتزمة بالمدد القانونية التي رسمها قانون انتخابات مجلس النواب بالإجابة عن كل الاستفسارات التي تحتاجها مفوضية الانتخابات في مدة لا تتجاوز أكثر من خمسة عشر يوماً"، مؤكدا أن "الهيئة ستنجز تدقيق أسماء المرشحين التي وصلت إليها وفق المدد القانونية".
ويشترط قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2018 في مادته (45) على وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئة المساءلة والعدالة والدوائر ذات العلاقة كافة الإجابة على استفسارات مفوضية الانتخابات بصحة الترشح للمرشحين خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً .
ويؤكد رئيس طاقم الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة أن موظفيه "بدأوا بتدقيق أسماء المرشحين اعتبارا من (أمس) الاثنين لأجل التأكد من عدم شمول المرشحين بإجراءات المساءلة والعدالة"، لافتاً إلى أنه "سيتم إشعار مفوضية الانتخابات في حال وجدت اسماء لمشمولين بالإجراءات لغرض استبدالهم بمرشحين آخرين من قبل كياناتهم وقوائم أحزابهم".
وبيّن البدري أن هيئته "لا تمتلك لغاية هذه اللحظة اية نتائج عن شمول بعض المرشحين بإجراءات المساءلة والعدالة حيث يتطلب أن تمر أسماء المرشحين بمراحل عدة لتدقيقها من قبل عدة لجان داخل هيئة المساءلة والعدالة ".
ويستعرض المسؤول مراحل التدقيق والفحص التي تمر بها أسماء المرشحين من خلال لجان فرعية عدة داخل هيئة المساءلة والعدالة، قائلاً إنه "بعد استلام هذه الأسماء من قبل مفوضية الانتخابات تتحول بشكل مباشر إلى الدائرة المعلوماتية التي تمتلك قاعدة بيانات معززة بالوثائق لأسماء الأجهزة المنحلة".
ويتابع إنه "يتم تدقيق هذه الأسماء في المرحلة الأولى من قبل دائرة المعلومات ثم ترسل الأسماء المشمولة بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة إلى الدائرة القانونية كمرحلة ثانية لإجراء الكشوفات القانونية على هذه الأسماء لعرضها أمام الهيئة السباعية (أعضاء هيئة المساءلة والعدالة) لاتخاذ القرار النهائي".
ويلفت المسؤول إلى أن "كل شخص يصدر بحقه قرار من هيئة المساءلة والعدالة له الحق بالطعن أمام الهيئة القضائية المختصة في النظر بالطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة"، لافتاً إلى أن "الهيئة القضائية لديها خيارين؛ أما المصادقة على قرارات الهيئة، أو رفضها وأبطالها من خلال الأدلة المتوفرة لديها".
ويشير البدري إلى أن "هذه الإجراءات تتطلب عملاً من قبل موظفي هيئة المساءلة والعدالة لانجازها بالشكل المطلوب والقانوني خلال فترة لا تتجاوز أكثر من أسبوعين والتي ستكون فيها كل الأسماء جاهزة ومدققة من قبل اللجان الفرعية للهيئة".
وبين أن "هيئة المساءلة والعدالة خاضت ثلاث دورات انتخابية منذ عام 2012 مما جعلها تمتلك خبرة طويلة وعالية في تدقيق أسماء المرشحين وفق المدد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات البرلمانية والمحلية".
ويكشف رئيس الهيئة عن "وجود سبعين موظفاً يعملون ضمن كادر دائرة المعلومات التي تحوي وثائق وأسماء كل أعضاء الكيانات المنحلة"، منوهاً إلى أن "الموظفين الذين يقومون بتدقيق أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تمر بمراحل متعددة يصل إلى 200 موظف".
يتوجب على مفوضية الانتخابات أن تدقق بيانات المرشحين في هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية ووزارتي التعليم العالي والداخلية للتأكد من عدم انتماء المرشحين إلى الأجهزة الأمنية التي كانت تعمل في النظام السابق.
كما يتعيّن عليها بعد إكمال فحص بيانات هذه الأسماء، إرسالها إلى الشركة الكورية المصنعة للأجهزة المسرعة لنتائج الانتخابات، لكي تتم برمجتها في الأجهزة الإلكترونية مع وضع شعارات الكيانات والأحزاب والأسماء في أوراق الاقتراع.
ويلفت البدري في حديثه إلى أن "عملية التأخير والإسراع في انجاز تدقيق هذه الأسماء يعتمد على النسبة المشمولة باجراءات المساءلة فكلما قلت النسبة سيكون العمل سريعاً".