كشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الثلاثاء، عن تضمين قانون شركة النفط الوطنية العراقية استقطاع نسبة لا تقل عن 10% توضع في اربع صناديق بتجربة هي الاولى في البلد، فيما اشار الى ان احد الصناديق سيعطي لكل مواطن عراقي مقيم داخل البلد سهما من تلك النسبة.
وقال رئيس اللجنة علي البهادلي في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة، ان "تشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقية يمثل انجازا كبيرا لمجلس النواب والذي اعاد قانون تشكيل الشركة التي الغيت بقرارات شخصية من النظام البائد في عام 1987 بعدما كان هنالك قانون رقم 123 لسنة 1967 حيث تم دمجها وتبعيتها لوزارة النفط"، مبينا انه "بعد عام 2004 حاولت وزارة النفط ووزيرها الاسبق ابراهيم بحر العلوم اعادة تفعيل قانون شركة النفط الوطنية لكن تلك الجهود اصطدمت بمعارضات من البعض".
واضاف البهادلي ان "القانون وبعد جهود ونقاشات وورشات عمل استمرت لعدة شهور فقد راى النور، حيث سيعمل على تفعيل الاستثمار في المصافي وصناعة الغاز وجميع الاهداف الموضوعة لانجاح عمل الشركة يمكن تحقيقها من خلال عدة اهداف ووسائل في الاستثمار والاستكشاف للتراكيب الجديدة وتفعيل الاستثمار بموجب اليات واسس علمية وفنية"، لافتا الى ان "البعض يفهم ان الشركة تمتلك صلاحيات اعلى من مما يتوقعها البعض لكنها بالحقيقة تستنبط عملها وصلاحياتها من الدستور وهي ذراع وزارة النفط التي ترسم السياسات النفطية للبلد والشركة تعمل على تنفيذ تلك السياسات".
واكد البهادلي ان "الشركة ولاول مرة فقد حققت انجاز كبير للشعب العراقي من خلال تشكيل اربع صناديق حيث سيتم استقطاع مالايقل عن 10% من الايرادات لتوزع على تلك الصناديق"، موضحا ان "الصندوق الاول سيكون لدعم راس مال الشركة والثاني وهو صندوق المواطن والمتضمن نقل ثروات البلد الى الشعب العراقي حيث خصص سهم لكل مواطن عراقي مقيم داخل العراق ووضعت الية لتسليم تلك المبالغ اضافة الى اليات لمنع المحافظات التي لا تسلم الحصص النفطية الى الحكومة الاتحادية".
وتابع البهادلي ان "الصندوق الثالث وهو صندوق الاجيال والذي ستعمل الحكومة على وضع الياته لوضع تخصيصات لتلك الاجيال، اما الصندوق الرابع فهو لدعم المحافظات المنتجة للنفط"، مشددا على ان "تلك النسب ستوزع وفق تعليمات يتم وضعها ضمن النظام الداخلي للشركة".
وصوت مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت امس الاثنين، على مقترح قانون شركة النفط الوطنية.