كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الخميس، عن ممارسات حزبية لكسب الأصوات الانتخابية، من خلال شراء البطاقات الانتخابية من المواطنين، مطالباً بمحاسبة تلك الأحزاب وتطبيق القانون عليها.
وقال المرصد في تقرير له،  إنّ “ممثّلي بعض الأحزاب السياسية في محافظة الأنبار يروّجون لعملية شراء بطاقات الناخب مقابل 100 دولار، في وقت تقوم فيه أحزاب أخرى بوعود إطلاق سراح المعتقلين من أبناء المحافظة”.
ودعا مفوضية الانتخابات إلى “مراقبة سلوكيات المرشحين، وفرض عقوبات صارمة على الذين يسعون لشراء الذمم أو يقومون بحملات توزيع مساعدات”.
وأكد أنه “كثرت في المحافظات المستعادة محاولات شراء بطاقات الناخب أو أخذ وعود من الناخبين بتعهدات ورقية لانتخاب بعض الأحزاب مقابل 100 دولار، ويقوم بهذه المهمة بعض الفرق الجوالة التابعة للأحزاب السياسية هناك”.
وأشار التقرير إلى أنّ “الحال في محافظة صلاح الدين لايختلف عن الأنبار، لكنّ هذه المرة في مخيمات النازحين التي يزورها عدد من المرشحين بشكل مستمر، وهم يوزعون المواد الغذائية البسيطة، على النازحين”.
وأضاف أنّ “نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لسنة 2018 الذي وضعته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يجب أن يكون ملزماً للجميع، وألا تتنافس سلوكيات المرشحين مع ما جاء فيه”.
وأكد أنّ “الممارسات التي رصدت خالفت المادة 12 والمادة 15 من نظام الحملات الانتخابية، رقم 11 لسنة 2018، التي تنصّ على حظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو الوعود لأجل التأثير على نتائج الانتخابات”.
وشدّد على أنّ “الممارسات المرصودة تهين كرامة الإنسان وتنتهك حقه في الانتخابات، وتسيء أيضاً إلى شفافية العملية الانتخابية في البلاد”.
وينصّ قانون الانتخابات العراقي على عقوبات، ما بين الغرامة والحبس، بالنسبة إلى الجهات والشخصيات التي تخرق قوانينه، وتتجاوز المسموح فيها.