أقرت ألمانيا إجراءات لمساعدة اللاجئين، فيما لوحت النمسا باللجوء للقوة لتسهيل التعامل مع أي تكدس للاجئين على أراضيها، إذا قررت برلين عدم السماح لهم بالدخول عبر حدودهما المشتركة.
ومع اعترافها بحجم المشكلة وافقت الحكومة الألمانية برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول على خطوات لتوفير مزيد من المساكن والدعم للقصر الذين حضروا إلى ألمانيا دون أسرهم، وتسريع التعامل مع طلبات اللجوء وترحيل من ترفض طلباتهم.
ولتغطية نفقات هذه العملية للعام المقبل وافق وزير المالية فولفجانج شيوبله على تخصيص خمسة ملايين يورو (5.6 مليار دولار) من دخل استثنائي في ميزانية العام الحالي. وقال شيوبله إن “التعامل مع أعداد اللاجئين الكبيرة يمثل أولوية بالنسبة للحكومة الألمانية، نريد ويجب علينا التغلب على هذا التحدي الهائل“.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت مؤخرا أنها ستمنح 16 ولاية اتحادية مبلغ 670 يورو تقدم لكل طالب لجوء يدخل البلاد بقيمة إجمالية قدرها أربعة مليارات يورو.
وتتزامن هذه الإجراءات الحكومية الألمانية مع نشر استطلاع للرأي أظهر تراجع التأييد الشعبي للمحافظين بقيادة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أدنى مستوياته منذ عام ووصل إلى 38.5 في المئة على خلفية أزمة المهاجرين إلى أوروبا.
وأوضح استطلاع أجراه مركز “آي.إن.إس.ايه” الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول لصالح صحيفة “بيلد” أن شعبية المحافظين تراجعت نقطة مئوية واحدة مقارنة بالأسبوع الماضى. كما انحسرت شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتقاسم السلطة مع ميركل في ائتلاف يضم اليمين واليسار نقطة واحدة أيضا فوصلت إلى23.5 في المئة.
وبهذا تصل شعبية “الائتلاف الكبير” ككل إلى أسوأ مستوياتها منذ آخر انتخابات جرت في ألمانيا قبل عامين. كما تضررت شعبية ميركل نفسها أيضا بسبب إدارتها لأزمة اللاجئين، لكنها لا تزال أحد أكثر مستشاري ألمانيا شعبية بعد الحرب.
وتتعرض ميركل إلى انتقادات خاصة في صفوف المحافظين بأنها أججت تدفق المهاجرين لأنها منحت طالبي اللجوء الضوء الأخضر للمجيء إلى ألمانيا. وتكافح بلدات ومدن ألمانية لاستيعاب نحو 800 ألف لاجئ ومهاجر فارين من الحرب والفقر، ويتوقع أن تستقبلهم هذا العام ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.
هددت الحكومة النمساوية الثلاثاء بأنها قد تضطر للجوء إلى استخدام القوة لتسهيل التعامل مع أي تكدس للاجئين على أراضيها، إذا قررت ألمانيا عدم السماح لهم بالدخول عبر حدودهما المشتركة، وقالت إنها ستواصل في نفس الوقت العمل عن كثب مع جارتها لتسريع عملية ضبط حركة اللاجئين.
وتأتي هذه التهديدات بعد أن أعادت ألمانيا فرض إجراءات لضبط الحدود، وقيدت السفر عبر السكك الحديدية من النمسا في إطار جهودها لإبطاء وتيرة تدفق المهاجرين الذين يصل الآلاف منهم إلى أراضيها يوميا.
شفقنا نقلا عن وکالات٬ وقالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل ليتنر في ردها على سؤال لأحد الصحفيين عما سيحدث إذا أغلقت ألمانيا الحدود بالقول“حينها سيحصل تجمع هائل للاجئين في النمسا، وبالتالي سنحتاج بسرعة إلى رد أوروبي“، مشيرة إلى أن حكومة بلادها ستكون أمام احتمالين “إما الاستمرار فيما نفعله حتى الآن أو نفرض قيودا صارمة على الحدود، وحينها علينا أن نفترض وجود مظاهر للقوة وأن استخدام القوة سيكون ضروريا.”
من جانبه شدد المستشار النمساوي فيرنر فايمان على أهمية التنسيق مع ألمانيا بخصوص هذه المسائل على الرغم من أن الجارين لم يتصرفا دائما وفق إجراءات منسقة في الأزمة التي تسبب بها التدفق المستمر لمئات آلاف اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي كما قال.
وحذر فايمان في مؤتمر صحفي الثلاثاء من استخدام تعابير مثل “إغلاق الحدود” واعتبر أن “إجراءات ضبط الحدود الألمانية مطبقة الآن، وبالتالي يتعين على النمسا التعامل مع تجمع اللاجئين على أراضيها بانتظار الموقف الألماني“. وأشار فايمان إلى أنه يتعين على النمسا في الوقت الحالي أن تظهر لألمانيا أنها تستقبل ما يكفي من اللاجئين.