بيّنت المرجعيةُ الدينية العليا بعضَ الأمور المطلوبة من السلطتين القادمتين التشريعية والتنفيذية، وجاء هذا خلال خطبة الجمعة الثانية (9رجب 1435هـ) الموافق لـ(9آيار 2014م) في الصحن الحسيني الشريف والتي كانت بإمامة السيد أحمد الصافي. 
وقد بيّن فيها: "أعرضُ على مسامعكم الكريمة الأمرَ الآتي: بعد أن مَنّ اللهُ تعالى على الأخوة الأعزّاء أن شاركوا في الانتخابات، والتي نأمل أن تكون طيبة، لِما أردنا منها جميعاً أن تحصل أمور كثيرة في البلد والهدف منها هو خدمة الناس والسعي الحثيث لها". 
وأضاف: "هنا نريد أن ننوّه الى قضية، قسمٌ منها يتعلّق بالسلطة التشريعية والآخر بالسلطة التنفيذية، في البداية لابُد ّمن الوقوف على كلّ تجربة وهذا أمرٌ جيد لمراجعة ما حصل، وهذه المراجعة الهدف منها إصلاح بعض الإخفاقات أو تقوية بعض الأمور الإيجابية، لذا نرى إنّ السلطة التشريعية والتنفيذية لهما أهميةٌ كبيرةٌ في وضع البلد، ولا نتجاوز السلطة القضائية لكنّ الانتخابات التي جرت هي لتشكيل مجلس النوّاب، وهذا المجلس هو الذي يشكّل الحكومة القادمة، وهناك بعض الملاحظات في أداء مجلس النوّاب كمجلس وأداء السلطة التنفيذية، لعلّ النائب الجديد والسلطة التنفيذية التي تتشكّل –لعلّه- تستفيد من هذه الملاحظات لأنّها ناشئة من واقع، ويراد من هذا الواقع الذي مرّ أنْ يتغيّر ويتبدّل، لذا نحن نتحدّث عن منهج، وهذا المنهج سواءً كان في السلطة التشريعية أو التنفيذية، يُفترض أنْ يبدأ بدايةً جديدة وهذا يحتّم أنْ نقفَ وننظرَ إلى الماضي، ونحاولَ أنْ نقرأ التجربة بشكلٍ جيد للوقوف على بعض الإشكالات التي حصلت. 
أوّلاً: على البرلمان، ما هو المطلوب منه: 
1- السعي الحثيث من قبل الأعضاء لإصدار القوانين المهمة التي تخدم الشعب، لأنّ إصدار القوانين تُعدّ الوظيفةَ الأساسية لهذا المجلس لأنّه السلطة التشريعية. 
2- كلّ البرلمانات ومجالس الشعب في العالم توجد فيها معارضة، وهذا شأنٌ حسنٌ ولكنْ لابُد ّأنْ تكون هذه المعارضةُ معارضةً موضوعية، بمعنى أنّها تُعارض هذا القرار أو الأداء لأنّه لا يخدم الناس، لا أنْ تكون معارضةً الهدفُ منها التعطيلُ؛ لأنّه خلاف مصلحة الناس ولأنّهم انتخبوه ليفعلَ العملَ لا ليُعطّل. 
3- هناك لجان تشكّل في المجلس وهذه اللجان لابُدّ أنْ تكون لجاناً فاعلة ولها قوة في متابعة ما أُوكِلَ إليها، لأنّه في بعض الأحيان يقوم بعمل هذه اللجنة شخصٌ أو شخصان ويعطي صورةً أنّ هذه اللجنة لا تعمل، أو تعمل وفق رؤية غير منسجمة، وبالتالي سنقع في مشكلة عدم فاعلية هذه اللجان، وقد يقول البعض إنّ مَنْ يشترك في هذه اللجان يكون ليس من اختصاصه، وهذه المشكلة يمكن أنْ تُحلَّ وهو بالاعتماد على مستشارين أكفّاء في البلد، وضيفتُهُم هي تهيئة الموضوع بعد دراسته من جميع جوانبه، ويكون في خدمة النائب حتى يكونَ قرارُ النائب قراراً صحيحاً يصبّ في صالح الشعب. 
4- أن يُقوّى ويُعزّز الدورُ الرقابيّ للبرلمان، والمقصود من الدور الرقابي في جهتين، أوّلاً: متابعة بعض القوانين التي أقرّها المجلس السابق وأصلاً لم تُطبّقْ لسببٍ ما، وثانياً: بعض القوانين طُبّقت ولكن لا يعلم البرلماني هل تمّ تطبيقُها بشكلٍ صحيحٍ أو لا، وهذا الأمر يحتاج إلى الابتعاد عن بعض الصياغات التي لا تكون مفهومةً أو غيرَ واضحة، ممّا يجعل هناك أكثر من تفسير، وتبدأ الاعتراضات والمشاكل من أجل معرفة من هو الرأي الأصحّ وبالتالي المواطن يتأثّر. 

ثانياً: ما يتعلّق بالسلطة التنفيذية "الحكومة" والمطلوب منها: 
1- السعي للخدمة التي يُعاني منها البلد وخصوصاً في محاور مهمّة ومنها الخدمات، وتنفيذ المشاريع التي نُفّذت وفشلت، لماذا فشلت؟ هل بسبب القانون أو الأشخاص أو طريقة الأداء أو قلّة المال؟، لذا نحتاج من السلطة التنفيذية أن تدقّق وتبحث عن أسباب ذلك. 
2- الأمن، مع هذه الأزمات والتحدّيات الكبيرة والخطيرة لابُدّ من مراجعة صناعة الأمن، وهذه الصناعة ليست مشكلة معقّدة ولكنها تحتاج إلى حل، ومع صناعة الأمن أن يكون رجل الأمن هو أقوى رجلٍ في الشارع، من خلال ما يحمل من قانون، ويجب أن يكون على استعداد لحماية المواطن من المشاكل، خصوصا ًوأنّ الجماعات الإرهابية مستعدّة للقيام بشتّى أنواع الأعمال الإجرامية في كلّ يوم، لذا لابُدّ من محاولات جادّة في صناعة الأمن بشكلٍ يجعل المواطن يشعر بالأمان. 
3- إنهاء مشكلة العاطلين عن العمل، هناك بطالة حقيقية لأشخاص هم في قمّة العطاء، والذي يجب أن تشتغل لصالح البلد حتّى يُبْنى، فالشهادات موجودة والقوى البدنية موجودة والأفكار موجودة، ومن المؤسف أن تكون عاطلة عن العمل. 
4- المهنية في إعطاء الوزارات للأشخاص المهنيّين، ويجب أن يكون الوزير في مقام هذه الوزارة التي كُلِّف بها. 
5- الحفاظ على ثروات البلد من الهدر، والاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية التي تحافظ على ثروات البلد، وهؤلاء الأخوة التنفيذيّون عليهم أن يدقّقوا في المعلومات الموضوعية التي تأتي من بعض المراكز العلمية الدقيقة التي تحذّر العراق من أنّه في سنة ما سيكون من الدول الفقيرة.